خبر « هآرتس »: اجراءات « عقابية قاسية » ضد السلطة الفلسطينية

وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان قد حذرا كاترين آشتون مفوضة الشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي من التبعات التي ستلحق بالسلطة الفلسطينية حال إصرارها على التوجه نحو الأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب لفلسطين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار الساسة في إسرائيل قد التقوا مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مسئول وصفته بالكبير في الحكومة الإسرائيلية قوله " إن نتنياهو وليبرمان ذكرا أن هذا التوجه سيكون خطوة لتغيير قواعد اللعبة من شأنها أن تدفع إلى إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب ردا على ذلك"، مشيرا إلى أننا نطلب من جميع الدول إيضاح التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة على الفلسطينيين .

وأشارت الصحيفة إلى أن ليبرمان قال لكاترين آشتون: إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت مجموعة من الخطوات المحتملة، بدءا من خطوات وصفها بالنسبية الخفيفة مثل سحب تصارح مرور الشخصيات المهمة في السلطة الفلسطينية أو إلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل، بخلاف إجراءات قاسية مثل الموافقة على بناء الآلاف من المنازل الجديدة في المستوطنات أو وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ما يؤدى إلى تصعيد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية.

كما أشار ليبرمان إلى أن إسرائيل ستقطع كل التعاملات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تماما كما فعلت مع سلفه ياسر عرفات.

 كما نقلت الصحيفة عن مسئولين فى الخارجية الإسرائيلية قولهم: "إن سعى السلطة الفلسطينية للحصول على صفة مراقب في الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية"، مشيرين إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم سيبدأون حملة دبلوماسية مكثفة ضد هذه الخطوة.

وأوضحوا أن ما يزيد من مخاطر توقيت تقدم السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمقررة الشهر القادم ترافقها مع انطلاق حملة انتخابات الكنيست الإسرائيلي وهذا من شأنه أن يدفع الوزراء وأعضاء في الكنيست للتنافس حول من يمكن أن يقدم من إجراءات أكثر صرامة.

وكان الرئيس محمود عباس " أبومازن " قد أكد - خلال لقائه كاترين آشتون أمس الخميس في رام الله - أن المسعى الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى الحفاظ على مبدأ حل الدولتين، الذي أصبح يتلاشى جراء رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخاصة في مدينة القدس المحتلة.