خبر اللجان الشعبية تغلق مؤسسات « الأونروا » في مخيمات الضفة غدا الثلاثاء

رام الله

أعلنت اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية، أنها ستغلق مؤسسات خدمات الوكالة في مخيمات الضفة الغربية، غدا الثلاثاء، احتجاجا على التقليصات التي أقرتها وكالة الغوث" الأونروا"، على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، خاصة ما يتصل بعقود العمل في قطاع الصحة، وقالت ان هذه الاحتجاجات ستتصاعد، في حال لم تستجب الوكالة لمطالب اللجان، بوقف التقليصات والعودة إلى البرامج السابقة.
وقال المتحدث باسم اللجان الشعبية، عماد أبو سبمل في تصريح صحافي مساء اليوم الاثنين، "ان رؤساء اللجان اقروا جملة من الخطوات التصعيدية، ردا على هذه التقليصات، والتي تستهدف عقود العمل في قطاع الصحة في كافة المخيمات.
ومن المفترض ان تشمل الفعالية الاحتجاجية المقررة غدا منع وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في المكاتب الفرعية لوكالة الغوث الدولية في كافة المخيمات، وكذلك اغلاق المكاتب الرئيسية في المدن واغلاق العيادات الصحية، والمدارس ووقف العمل ( عمال التنظيف والتشغيل)، إضافة الى وقف حركة النقل لسيارات الوكالة للمقرات الفرعية والرئيسية، وإغلاق كافة المحال التجارية في المخيمات لمدة ساعتين".
واشار البيان الصادر عن اللجان الشعبية الى ان "مدير عمليات وكالة الغوث الدولية فيليبو غارندي، أعلن أن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، تهدد استمرار بعض البرامج الاساسية وخاصة قسم الصحة، وقد باشرت الطواقم المتخصصة في المقر العام لوكالة الغوث بتنفيذ توجيهات مدبر العمليات، ومنها عقود ووظائف 130 وظيفة على برامج الطوارئ ".
وتابع" إن التقليصات طالت الميزانية الثابتة لقسم الصحة والغاء التحويلات المتعلقة بعمليات الانف والاذن والحنجرة نهائيا، ورفع نسبة المساهمة من المرضى اللاجئين الى 40%، للعلاجات الاخرى وللحالات الطارئة فقط، وان مرحلة التنفيذ لهذه التوجهات سوف تمرر تدريجيا خلال المرحلة القادمة، لضمان عدم حدوث ردود فعل من جانب اللاجئين قد تعيق تنفيذ هذه الاجراءات التعسفية".
وأضاف أن "سياسة التقليصات اصبحت نهج وسياسة لوكالة الغوث الدولية، وسط صمت الجهات الرسمية وخاصة السلطة المضيفة والفصائل، وكذلك صمت بعض الموظفين العرب المتنفذين في وكالة الغوث الدولية، حيث عمدت الوكالة الى تقليص وشطب عدد كبير من البرامج، وعلى راسها شطب برنامج التوزيع الغذائي، ووقف برنامج التوزيع وكذلك وقف برنامج الشؤون الاجتماعية لغالبية اللاجئين، و الغاء برنامج المساعدات لمراكز الشباب والمراكز النسوية، ووقف برنامج الترميم واقرار تقليصات كبيرة في برامج التعليم والصحة، وتقليص برنامج العمل مقابل المال الى ما يقارب 70% والغاء مشاريع البنية التحتية في مخيمات اللاجئين ".
واكد ابو سمبل "انه وامام هذه السياسة التي تستهدف قضية اللاجئين برمتها، فان اللاجئين لن يقفوا مكتوفي الايدي، وان يوم الثلاثاء سيكون بداية لهذه الاحتجاجات التي لن تتوقف الا بوقف كافة هذه التقليصات".