خبر منتدى الإعلاميين يطالب بوقف ملاحقة أمن الضفة للكاتب جهاد حرب

رام الله

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، ملاحقة الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب بشدة من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، على خلفية كتابته مقالاً ينتقد فيه قرارات رئاسية.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان وصل مراسلنا نسخةً منه، اليوم الأحد (21-10) إن حرب تلقي بلاغ من قبل النيابة العامة يفيد بإيداع شكوى ضده بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012.

وأكد حرب أن رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية هو من حرك الشكوى بحقه مستندا إلى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الشكوى تأتي على خلفية كتابته مقالاً بعنوان "في المقهى ترسم قرارات سياسية".

وأشار المنتدى إلى إن هذه الشكوى تأتي بعد تعرض حرب لتهديد شفوي من قبل مسئولين في مكتب محمود عباس، بتحريك دعوى من طرف المستشار القانوني للرئاسة أمام القضاء بتهمة القدح والذم والتشهير، وربما تطويل اللسان على مقامات عليا، لما جاء في المقال المذكور أعلاه، أو التقدم بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى وفتح التحقيق، وهو الأمر الذي تحقق لاحقاً.

ووفق حرب فإن التهديد الذي تعرض له عبر طرف ثالث وقدم بشكل "نصيحة" طلب منه بشكل واضح "عدم المساس أو الكتابة عن كبار المسؤولين أو كبار موظفي الرئاسة بدعوى حساسية الوضع الراهن، وأن كل كتابة متصلة بأفعالهم هي ضد الرئيس محمود عباس ومساس بشرعيته خاصة في ظل ما تتعرض له القيادة الفلسطينية والرئيس شخصيا من هجمة شرسة من قبل الادارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية وكذلك من أطراف اقليمية.

ورأى المنتدى أن هذا التهديد وما تلاه من ملاحقة سياسية أمنية تأخذ الشكل القانوني، تأتي ضمن نهج قمع الحريات والرأي المخالف، وضمن محاولة تكريس الديكتاتورية في أبشع صورها ، وهو نهج عفى عليه الزمن وتجاوزه شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منه الصحفيون والإعلاميون وقادة الرأي ولا يمكن أن يقبلوا كل محاولات العودة إلى الوراء.

وأشار منتدى الإعلاميين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيه ملاحقات بصبغة قانونية عبر محاكمات سياسية ضد الصحفيين والكتاب في الضفة،  ويرى أنها جزء من سياسة تكميم الأفواه وتخويف الصحفيين عن الكتابة بمهنية ولإرهابهم من أي كتابة نقدية للممارسات والظواهر السلبية، كما أنها تتعارض مع التعهدات التي أطلقها مسئولو السلطة المرة تلو الأخرى حول حرية الرأي والتعبير والصحافة وتصريحات الرئيس نفسه أن سقف الحرية هو السماء.

وجدد المنتدى رفضه القاطع لاستغلال القانون والهيئات القضائية كسيف في وجه كتاب الرأي وقمع الحريات، مع التأكيد على أن من يستحق الاعتقال والمحاكمة هم المتورطين في قضايا الفساد واستغلال مواقعهم لصالح مصالح شخصية.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، منظمات حقوق الإنسان أن تتحمل مسئولياتها في متابعة حالات الاعتقال والمحاكمات التي تطال الصحفيين والكتاب في الضفة الغربية وأن تعلن موقفاً منها كما تفعل في قطاع غزة فالحقوق والحريات لا تتجزأ.