خلال اتصالات هاتفية

خبر دعوة للنائبين خريشة والبرغوثي لتكثيف جهودهما للإفراج عن خالد ومنى

الساعة 11:39 ص|21 أكتوبر 2012

غزة

 

 

هاتف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ياسر أبو هين النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي ودعاهما لتكثيف جهودهما للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بمدينة نابلس وليد خالد ومحمد منى.

ودعا "أبو هين" النائبين لاستمرار تحركاتهما وجهودهما مع كافة الجهات المسؤولة للعمل الفوري على إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين على خلفية عملهما الإعلامي.

وعبر "أبو هين" خلال الاتصالين المنفصلين عن قلقه لما وصلت إليه حالة الحريات الإعلامية في الضفة من تدهور خطير، وخاصة في الشهر الأخير الذي اعتقل خلاله خمسة صحفيين.

ووعد النائبان خريشة والبرغوثي بتكثيف جهودهما للإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى السلطة، والعمل بجد لوقف انتهاك الحريات الإعلامية.

وأكد النائب خريشة أنه بذل جهودا مع جهات عدة وأجرى اتصالات مع الحكومة والرئاسة والأجهزة الأمنية لتأمين الإفراج عن خالد ومنى دون استجابة، موضحا أنه سيواصل جهوده في هذا المجال.

وأكد النائب البرغوثي أنه يرفض المساس بالصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، داعيا إلى الإفراج الفوري والسريع عن الصحفيين المعتقلين.

كما هاتف "أبو هين" عائلتي خالد ومنى للاطمئنان على الزميلين المعتقلين، وإطلاعهم على جهود النقابة التي تبذلها مع الجهات المختلفة لتأمين الإفراج عن أبنائهم بأسرع وقت.

وقال "أبو هين": "إن النقابة لن تدخر أي جهد إلا وستبذله حتى تأمين الإفراج عن الزملاء المعتقلين"، فيما أشادت عائلات الزميلين خالد ومنى بجهود النقابة وتحركاتها القوية على الصعيدين الإعلامي والميداني للإفراج عن ابنيهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي وليد خالد من سلفيت ويعمل مديرا لمكتب صحيفة فلسطين اليومية في الضفة الغربية، أعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 18/9/2012 بعد أيام قليلة من تحرره من سجون الاحتلال وقضاء ما يزيد على 18 شهرا.

وأصدر قاضي محكمة الصلح في مدينة نابلس أمرا بالإفراج عنه بعد انقضاء مدة التوقيف، إلا أن جهاز الأمن الوقائي يرفض تنفيذ القرار، قبل أن يعود القاضي لتمديد توقيفه.

أما الصحفي محمد منى، فهو من مدينة نابلس ويعمل مراسلا لوكالة قدس برس في المدينة، واعتقل بتاريخ 23/9/2012 ومددت المحكمة توقيفه لمدة 15 يوما، وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال واعتقل سابقا خمس مرات من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة.

وكانت نقابة الصحفيين أرسلت العديد من الرسائل للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والتقت بعضها، ونظمت اعتصاما احتجاجيا على اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما خاطبت منظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل من أجل الإفراج عنهما.