خبر مصدر: « بشرى هنية ».. زيارة أمير قطر الاثنين لغزة

الساعة 01:05 م|20 أكتوبر 2012

وكالات

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى تفاصيل "البشرى" التي وعد بها إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، للشعب الفلسطيني قبل أيام خلال خطبة له.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمراسلة "وكالة الأناضول التركية للأنباء" إن "البشرى تتمثل في زيارة حمد بن خليفة أمير قطر إلى قطاع غزة والمقرر لها مبدئيًا يوم الاثنين المقبل".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة لها العديد من الدلالات في مقدمتها "الاعتراف العملي بشرعية الحكومة الفلسطينية في غزة من قبل أول مسئول عربي يزور القطاع منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 2006، والدلالة الثانية تتمثل في كسر الحصار عن القطاع حيث ينتظر أن يقدم الأمير 256 مليون دولار وعد بها لإعادة إعمار قطاع غزة".

ولم يؤكد المصدر مرافقة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأمير قطر خلال زيارته لغزة وقال: "لم يحدد بشكل نهائي بعد هل سيلحق مشعل بالزيارة أم لا".

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية وجهت الدعوة للرئيس المصري محمد مرسي لزيارة قطاع غزة منذ فترة ومازالت الدعوة قائمة إلا أن الرئاسة المصرية لم تحدد موعداً بعد، وأرجع المصدر ذلك إلى حالة التوتر الأمني التي تشهدها سيناء.

وعن تفاصيل الاتصال الذي جرى الجمعة بين الرئيس مرسي وإسماعيل هنية قال المصدر إن "الهدف منها التنسيق بشأن الترتيب لزيارة أمير قطر وكذلك إجراء مباحثات حول حركة المعابر خلال الفترة القادمة".

وكشف المصدر ذاته أن هناك مقترحًا قدم للحكومة المصرية مجددًا بشأن إقامة منطقة تجارية بين قطاع غزة ومصر تمهيدًا لغلق الأنفاق غير الشرعية.

وينص المقترح على أن يتم إنشاء منطقة التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة في العريش (شمال سيناء) باعتبارها "منطقة آمنة" بدلاً من المنطقة الحدودية بين مصر والقطاع، وذلك للحفاظ على رأس المال الذي سيتم استثماره في تلك المنطقة.

وأوضح أن مدينة العريش تقع تحت السيادة المصرية مما يجعلها لا تقع تحت طائلة الاضطرابات وتهديدات "إسرائيل" التي تستهدف تلك المنطقة الحدودية مع غزة من وقت لآخر.

وأضاف أن المقترح يتضمن أيضًا فتح معبر صلاح الدين الحدودي ليكون معبرًا تجاريًا بدلاً من معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تسيطر عليه "إسرائيل"، وخلافًا أيضًا لمعبر رفح بين مصر وغزة المخصص لحركة الأفراد فقط.

وشدد المصدر على أهمية هذا المعبر خاصة أن الحركة التجارية بين مصر وغزة يمكن أن يرتفع حجمها بعد إقامة منطقة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار سنويًا في ظل أن المجتمع في غزة استهلاكي بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الجانب المصري لم يبد موقفًا محددًا حتى الآن إزاء المقترح الجديد.

وسبق أن صرح قبل نحو أسبوعين المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن إقامة منطقة تبادل تجاري حدودية بين مصر وقطاع غزة ليس مطروحًا في هذه الفترة بالنسبة لمصر.