خبر لطلبه إدخال مواد البناء لغزة..السلطة تحيل مسؤول الارتباط بغزة للعمل الإداري

وكالات

علمت صحيفة 'القدس العربي' من مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية حولت مسؤول التنسيق المدني مع "إسرائيل" في قطاع غزة خليل فرج، للعمل في منصب إداري في وزارة الشؤون المدنية، على خلفية الاجتماع الذي عقده مؤخراً مع مسؤولين إسرائيليين في معبر 'إيريز'، للطلب منهم إدخال مواد بناء لصالح مشاريع إعادة الإعمار التي تنوي دولة قطر تنفيذها في غزة.

وبحسب المعلومات التي أكدها لـ 'القدس العربي' عدة مسؤولين فقد جرى إبلاغ فرج بقرار تحويله من العمل الميداني بالمسؤولية عن عملية التنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي، والخاصة باستصدار التصاريح، وتنسيق دخول البضائع والسلع، إلى مهام إدارية في الوزارة، وتعيين ماهر أبو العوف بدلاً منه.

وكان فرج ضمن فريق المسؤولين الذين التقوا الأسبوع الماضي بمسؤولين من الجانب الإسرائيلي وفي مقدمتهم قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال تال روسو، ورئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية آفي شاليف، حيث طلب خلال اللقاء الذي تم في معبر بيت حانون 'إيريز' من الجانب الإسرائيلي معاملة المشروع القطري لإعادة إعمار القطاع أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية، من ناحية السماح بدخول مواد البناء لتنفيذ المشاريع التي ينوي القطريون تنفيذها في القطاع، والبالغ تكلفتها نحو 300 مليون دولار.

وخلال الاجتماع طلب الجنرال الإسرائيلي روسو أن تقوم السلطة الفلسطينية بتقديم طلب رسمي لإسرائيل، ووعد في نهاية اللقاء بدراسة الأمر بإيجابية.

ويؤكد مسؤولون أن فرج حضر الاجتماع هذا دون حصوله على الإذن من رؤسائه في العمل في وزارة الشؤون المدنية التي تتخذ من مدينة رام الله مقر لها.

ورغم سيطرة حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة، إلا أنها أبقت موظفي هيئة الشؤون المدنية في مناصبهم، حيث تناط بهم مهام التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال السلع والمواد الغذائية عبر المعابر، وكذلك تسهيل مهام سفر المرضى من معبر 'إيريز'.

يشار إلى أن قطر أرسلت فريقا من المسؤولين على رأسهم السفير في الخارجية محمد العمادي، لمتابعة مشاريع إعادة الإعمار التي تنوي تنفيذها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ولم يلاق قرار قطر استحساناً كبيرا من المسؤولين في السلطة، الذين اعتبروه اعترافا بسلطة حماس الحاكمة في القطاع.