خبر فرصة للاصلاح -هآرتس

فرصة للاصلاح -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        الحكومة الـ 32 برئاسة بنيامين نتنياهو، التي ستعيد قريبا تفويضها الى الجمهور، ستذكر أساسا كحكومة نجحت في أن ترفع مسألة النووي الايراني الى رأس جدول الاعمال الدولي. وسيسمح الجدول الزمني المكتظ للبرنامج النووي الايراني، والخط الاحمر الذي وضعه نتنياهو في خطابه في الجمعية العمومية للامم المتحدة يسمح لرئيس الوزراء في أن يرفع تهديد القنبلة الى رأس جدول الاعمال في الحملة الانتخابية القريبة القادمة للكنيست أيضا. وكما ألمح في اعلانه عن قراره تقصير فترة ولاية الحكومة، سيسعى نتنياهو الى أن يجعل الانتخابات استفتاءً شعبيا على مسألة من هو الزعيم الاكثر ملاءمة للتصدي لما يصفه بانه "تهديد وجود" على دولة اسرائيل. جدول أعمال أمني من هذا القبيل يرمي الى صد الاحتجاج الاجتماعي وطمس الضرر الذي ألحقته الحكومة المنصرفة بالمسيرة السلمية وبالديمقراطية الاسرائيلية.

        حقيقة أن نتنياهو نجح في أن يشكل بعد الانتخابات ائتلافا واسعا، بمشاركة حزب العمل، بعثت أملا في أن يستبدل فكره الاصلاحي المحافظ الذي تلقاه في بيت أبيه، بسياسة برغماتية تستشرف المستقبل. وفي خطاب بار ايلان الذي القاه بعد بضعة اسابيع من عودته الى مكتب رئيس الوزراء، وضع نتنياهو "التقدم في السلام" كواحد من التحديات المركزية الثلاثة لحكومته، بل انه أعلن بانه في رؤياه للسلام "يعيش في بلادنا الصغيرة هذه شعبان حران الواحد الى جانب الاخر". الكثيرون في البلاد وفي العالم، صدقوا في حينه بان رئيس الوزراء استوعب ضرورة التخلي عن معظم المناطق المحتلة كي يضمن ان تواصل اسرائيل الوجود كدولة يهودية وديمقراطية.

        لشدة خيبة الامل، ومع ان الزعماء العرب والفلسطينيين عادوا ودعوا نتنياهو الى الشروع في مفاوضات على اساس حدود 67، فقد كرس رئيس الوزراء جل جهوده لتوسيع الاستيطان وتطوير البؤر الاستيطانية. ان ابتعاد الحل المتفق عليه على أساس مبدأ الدولتين يقرب خطر المواجهة العنيفة مع الفلسطينيين ومع العالم العربي الجديد. ينبغي التعلل بالامل في أن تتمكن أحزاب الوسط واليسار من أن تضع على رأس جدول أعمال الانتخابات الاختيار بين سياسة تعمل على ضمان الهوية الديمقراطية لاسرائيل وبين سياسة تضمن تعميق الاحتلال وتخليد النزاع.