خبر قانون حرمان الفلسطينيين من ملاحقة ومقاضاة الاحتلال شرعنه لإرهاب الدولة

رام الله

قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن التعديلات التي أقرتها الكنيست "الإسرائيلي" على قانون الأضرار المدنية والذي يكرس حرمان الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد إسرائيل جراء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي المحتلة، هو شرعنة رسمية لإرهاب الدولة.

و كشف تقرير صادر عن الوزارة أن التعديل الذي جرى على القانون المذكور هو سريان مفعوله بأثر رجعي ليشمل كل الدعوي المقدمة منذ عام 2005، وهو تاريخ تنفيذ "إسرائيل" خطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة، وبالتالي مسح كافة أعمال القتل والانتهاكات التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ ذلك التاريخ وإبراء كافة المجرمين من أعمالهم العدوانية المخالفة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة الإنسانية.

ينسحب عليه حرمان ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة من تقديم دعاوى ضد إسرائيل تكريسا لم أعلنته إسرائيل أن قطاع غزة كيان معادي.

و قال تقرير الوزارة إن حرمان الضحايا الفلسطينيين من ملاحقة المجرمين الصهاينة في وضع إطار القانون حيث يتيح ذلك لمحاكم الاحتلال قبول ادعاء الاحتلال بإعفاء الفاعلين من المسؤولية، ومن تعويض الضحايا عن أي أضرار لحقت بهم، وبالتالي تكريس إستثنائها من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تنجم عن إلحاق الأذى في أرواح الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، ويكرس واقع الحصانة والإفلات من العقاب بما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد السكان الفلسطينيين دون قلق أو خوف من المحاسبة.

و قال تقرير الوزارة أن الأسرى هم من يدفعون ثمن هذا القانون، الذي عكس نفسه على إجراءات القضاء الصهيوني تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين قدموا شكاوى عديدة ضد تعرضهم للتعذيب و التنكيل والممارسات اللاإنسانية.

و ردت محكمة العدل العليا التماسات كثيرة تقدم بها الأسرى ضحايا التعذيب، مطالبين بإجراء تحقيق جنائي عن أعمال تعذيب وتنكيل يقترفها محققو الشاباك ضد الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.

ويرفض المستشار القانوني إجراء أي تحقيق جنائي في الشكاوي المقدمة من الضحايا الأسرى، وأنه يقوم بشطب ورفض المئات من هذه الشكاوي، ولم يقدم أي محقق أو مسؤول إلى المسائلة أو المحكمة في حين أفادت تقارير كافة مؤسسات حقوق الإنسان عن تصاعد أعمال التعذيب بحق الأسرى.

و بحسب اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل" فأن عدد الشكاوي المقدمة من ضحايا التعذيب بلغت 750 شكوى منذ العام 2001، وقد طالبت اللجنة بالتحقيق مع محققي الشاباك الذين استخدموا التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقلين ولم يحقق مع أحد، وأغلقت الملفات.