خبر مركز « مدى »: انتهاكات فلسطينية صادمة لحرية الإعلام خلال الأيام الماضية

غزة

اعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن قلقه العميق وإدانته لما تعرّض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من انتهاكات خلال الايام القليلة الماضية في الاراضي الفلسطينية.
وقال المركز الذي يعنى بالحريات الاعلامية في بيان له صدر اليوم الخميس: " ان قوات الأمن الداخلي ارتكبت انتهاكات خطيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي، في حين قامت الأجهزة الامنية في الضفة الغربية باعتقال صحفيين اثنين من نابلس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور في حالة الحريات الاعلامية في فلسطين".
واستنكر مدى "الاعتداءات المتكررة على الحريات الإعلامية المتدهورة أصلا في فلسطين"، وطالب السلطات المعنية في الضفة الغربية والقطاع بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في الضفة الغربية، والكف عن ملاحقة الصحفيين والاعتداء عليهم، واحترام حرية الرأي والتعبير، والمادة 19 من القانون الأساس الفلسطيني الذي كفل هذا الحق بوضوح، ومحاسبة جميع المعتدين على الصحفيين (سواء بالضرب أو بالتهديد)، خاصة الاعتداء على المصور اسماعيل البدح، وعدم زج الصحفيين في الخلافات الداخلية بين حركتي فتح وحماس".
وجاء في البيان الذي يرصد سلسلة من الانتهاكات المتتالية التي استهدفت الصحفيين "كان يوم الثلاثاء الماضي مزدحماً بانتهاكات حرية التعبير في قطاع غزة. أبرزها الاعتداء بالضرب المبرح على مصور فضائية "فلسطين اليوم" اسماعيل البدح من قبل الأمن الداخلي" مشيرا الى ان "الذنب الوحيد الذي ارتكبه البدح هو قيامه بتصوير حادثة احتراق منزل في منطقة البريج، التي أسفرت عن وفاة طفل وإصابة شقيقته ووالده".
ونقل مركز مدى عن البدح قوله بأنه "ذهب بناءً على طلب من فضائية "فلسطين اليوم" إلى منطقة البريج في القطاع لتصوير حادثة احتراق المنزل، وما أن بدأ بالتصوير، حتى اقتربت منه مجموعة افراد تابعين للأمن الداخلي وطلبوا منه التوقف عن ذلك، فانصاع لأوامرهم".
وأضاف البدح في افادته لمركز مدى قائلاً: " بالرغم من توقفي عن التصوير إلا أن حوالي أربعة رجال اقتربوا مني وضربوني بشكل مبرح، ومن ثم اقتادوني إلى مكان مهجور للتحقيق. هناك تم التحقيق معي عن سبب التصوير، فقلت لهم أنني مصور لقناة "فلسطين اليوم" فبدأوا بشتمي وشتم القناة. بعد حوالي ساعة وربع قاموا بإطلاق سراحي".
واشار البيان الى تعرّض إذاعة "صوت الشعب" للتهديد لذات السبب، حيث أفاد مدير الإذاعة حسين الجمل لمركز "مدى" بأن الإذاعة "كانت أول أمس تغطي بشكل مباشر حادثة احتراق المنزل والاحتجاجات التي اندلعت على إثرها من قبل المواطنين، حيث قوبلت بالقمع من قبل الشرطة والأمن الداخلي. وأثناء تغطيتهم المباشرة قام مجهول بالإتصال بالإذاعة وبتهديد الموظفين بالاعتداء العنيف عليهم وعلى الإذاعة.
وقال الجمل في افادته: " أود أن أوجه رسالة بأنه يصلنا دائما تهديدات عندما نقوم بتغطية الأحداث الساخنة في القطاع، كما تعرّض موظفي القناة لعدة اعتداءات في الفترة الماضية. أدعو الجهات المختصة بتوفير البيئة الآمنة واللازمة للصحفيين للقيام بعملهم بحرية".
ويشير البيان الى توالي الانتهاكات موضحا انه تم يوم الاثنين الماضي (24-9) "إحالة الكاتب والمدوّن يسري الغول مدير تحرير مجلة مدارات التابعة لوزارة الثقافة، إلى التحقيق العاجل من قبل ديوان الموظفين بعد قيامه بنشر "خاطرة أدبية"، كما تمت ممارسة ضغط عليه من أجل رفع الخاطرة عن مدونته".
ويقول الغول في افادته بهذا الشأن: " لقد تم التحقيق معي على جلستين: الأولى عن المقال وما هو قصدي منه، أما الجلسة الثانية فقالوا لي أن سبب التحقيق معي ليس حول المقال وإنما بناءً على حديث دار بيني وبين موظفي الوزارة عن وزير الثقافة والرياضة والشباب محمد المدهون. فقلت لهم لو كان الأمر كذلك لماذا تم التحقيق معي في المرة الأولى فقط حول المقال، ولماذا تم الضغط علي لرفع المقال عن المدونة؟".
وفي حادثةٍ منفصلة يوم الثلاثاء، منع الأمن الداخلي الصحفيين من تغطية مسيرة طالبت بانهاء الانقسام الفلسطيني كانت انطلقت بالقرب من المجلس التشريعيي بقطاغ غزة، حيث أفاد مصور الوكالة الفرنسية محمد البابا أن الأجهزة التابعة للحكومة في غزة "لم تعتد على أي أحد من الصحفيين، ولكنها منعت جميع المتواجدين في المكان من التغطية – وكان عددهم كبيراً – بحجة أن الفعالية غير مرخصة".
وأضاف البابا في افادته كما جاءت في بيان مركز مدى"أثناء تغطيتي جاء أحد رجال الأمن وطلب مني إغلاق الكاميرا، فطالبته بإظهار ورقة رسمية تظهر ذلك، فقال لي أن الفعالية أصلاً غير مرخصة فالتغطية ممنوعة".
من جهة اخرى قامت محكمة الصلح في نابلس يوم امس الاربعاء بتمديد اعتقال مراسل وكالة قدس برس محمد منى، لمدة 15 يوما، والذي تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي يوم الأربعاء الموافق19-9 كما رفضت نفس المحكمة طلب محامي مركز "مدى" الافراج عن الصحفي والكاتب وليد خالد بكفالة اليوم الخميس، علما انها كانت رفضت طلبا مماثلا قدمه محامي مدى يوم الاثنين الماضي الموافق 24-9
وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الصحفي وليد خالد يوم 18-9. وكانت نفس المحكمة قد قامت بتمديد توقيفه يوم الخميس20-9 لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.