خبر السجن عاماً مع وقف التنفيذ لأولمرت في قضية فساد

القدس المحتلة

أصدر القضاء الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت"، ودفع غرامة مالية بعد إدانته في قضية فساد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن محكمة القدس الجزائية قررت سجن أولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار اميركي).

وقال القاضي "موسيا آراد" أثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة أن أولمرت مذنب "بتضارب خطير في المصالح".

وبحسب الحكم الصادر فان وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق أولمرت يسري لمدة ثلاث سنوات، تسقط بعدها هذه العقوبة تماما إذا لم يرتكب  أي جريمة أخرى خلال هذه الفترة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد وجدت في 10 من تموز/يوليو الماضي أن أولمرت مذنبا بالفساد في قضية أطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الأول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة.

 وأولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما، دفع دائما ببراءته في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 أيلول/سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية.

ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).

وقال أولمرت للصحفيين بعد خروجه من قاعة المحكمة:" أنا أخرج إليكم اليوم من قاعة المحكمة مرفوع الرأس."

وأوضح "أولمرت" الذي ينفي ارتكاب أي جريمة، أنه لا ينوي ممارسة الحياة السياسة مرة أخرى.