خبر السلطة تلغي نظام الوكالات الحصرية مع « إسرائيل » لمواجهة الغلاء

رام الله

أعلنت السلطات الفلسطينية اليوم، الأحد، إلغاء نظام الوكالات الحصرية للسلع والمنتجات المصنعة في "إسرائيل" أو المستوردة منها، وذلك لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة رام الله جواد ناجى، فى مؤتمر صحفى عقده فى رام الله، إنه تم "إلغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في إسرائيل أو السلع الأجنبية المستوردة من خلال وكيل إسرائيلى".

وأضاف "سيسمح لجميع من يرغب من التجار بالشراء المباشر من السوق "الإسرائيلية" دون وسيط، مع الالتزام بالقوانين والآليات المعمول بها في السلطة الوطنية".

وأوضح الوزير أن هذا القرار لا يشمل البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن "السلطة الوطنية ستعمل على مراقبة البضائع القادمة من المستوطنات، ومصادرتها وإتلافها ومعاقبة التجار الذين يتعاملون بها". وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج فى إطار جملة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الاقتصاد الفلسطينى، لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار فى السوق الفلسطينية.

ومن ضمن الإجراءات التى أعلنتها وزارة الاقتصاد الأحد، لمواجهة هذه الأزمة، تحديد أسعار ثمانى سلع أساسية فى السوق الفلسطينية، وهى الحليب، البيض، اللحوم، الدجاج، الزيت النباتى، السكر، الأرز، والخبز. وأوضح ناجى أن وزارته ستقوم بمتابعة التزام التجار بهذه الأسعار وستتم معاقبة كل من يخالفها.

ولم تتضمن الإجراءات التى أعلنها وزير الاقتصاد الفلسطينى أى جديد فيما يتعلق بأسعار الوقود، وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس عما إذا كان إلغاء الوكالات الحصرية يشمل الوقود، إن "الجهة الوحيدة التى تستورد الوقود هى السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول".

وتشهد الأراضى الفلسطينى فى الآونة الأخيرة، إضرابات واحتجاجات على ارتفاع الأسعار، فى وقت أعلنت فيه الحكومة الفلسطينية أن ارتفاع الأسعار ناجم بالأساس "عن إجراءات الاحتلال الذى يمنع السلطة من العمل فى المناطق ج، إضافة إلى الارتفاع العالمى فى أسعار السلع الاستهلاكية، مثل الوقود". وأعلنت نقابة العاملين فى قطاع النقل اليوم أنها ستنفذ غدا، الاثنين، إضرابا جزئيا عن العمل فى الأراضى الفلسطينية من الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر، وإضرابا شاملا يوم الأربعاء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.