خبر لأول مرة.. استطلاع يظهر أن أوضاع غزة أفضل من الضفة

رام الله

كشف استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أنه في ظل الأجواء الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، تزداد نسبة التشاؤم بإمكانية استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تتضاعف نسبة الذين يتوقعون نشوء كيانين سياسيين منفصلين مقارنة بالوضع قبل سنة ونصف.

وفي الوقت ذاته يرفض الثلثان فكرة إجراء انتخابات تشريعية في الضفة فقط معتقدين أن ذلك يعزز الانقسام، لكن الأغلبية تقبل موقف الرئيس محمود عباس الذي يشترط المصالحة بموافقة حماس على إجراء الانتخابات.

ويقول المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في نتائج استطلاعه الحديث أنه: يأتي الربع الثالث من عام 2012 بأخبار سيئة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث ينهار التقييم الإيجابي للأوضاع لمستوى غير مسبوق وينهار معه التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض.

وأضاف: بالمقابل، ترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع، ولأول مرة منذ الانقسام في عام 2007 تقول نسبة أكبر من الفلسطينيين أن أوضاع القطاع أفضل من أوضاع الضفة، إن من الواضح أن موجة الغلاء وقرارات حكومة فياض رفع أسعار الوقود تقف وراء هذا التراجع الكبير والمفاجئ في تقييمات الجمهور، ينعكس هذا الوضع بوضوح في إعلان ثلثي الجمهور في كل من الضفة والقطاع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفعهم للتظاهر والاحتجاج فيما تقول نسبة تفوق ثلاثة أرباع الجمهور أن موجة الاحتجاجات والتظاهر سوف تستمر وتتصاعد بل إن نسبة تفوق النصف (55%) تتوقع أن تمتد هذه الاحتجاجات لتشمل قطاع غزة.

وقد جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 13-15 أيلول 2012، وهي فترة شهدت موجة من الغلاء وخاصة في أسعار الوقود تبعتها مظاهرات احتجاج واسعة في الضفة الغربية ابتدأت في مطلع أيلول ولم تهدأ إلا بعد تراجع حكومة فياض عن رفع أسعار السولار والغاز.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية : في قطاع غزة أحرق شاب نفسه بسبب البطالة ولكن لم تحصل احتجاجات شعبية، شهدت هذه الفترة أيضا حصول تراجع في الأوضاع الأمنية في شمال الضفة الغربية كان أبرز مظاهره اغتيال عقيد في الأمن الوقائي في جنين. في المقابل تصاعدت الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وشهدت عملية المصالحة جموداً مستمراً وأعلن الرئيس عباس أن تشكيل حكومة مصالحة لن يتم قبل قيام حماس بالسماح بعودة لجنة الانتخابات للعمل في قطاع غزة وموافقة حماس على تحديد موعد لإجراء الانتخابات وهي شروط رفضتها حماس.

وأضاف: في ظل هذه الظروف اقترح سلام فياض إجراء انتخابات تشريعية بمشاركة ناخبين من الضفة فقط، كما شهدت الفترة السابقة للانتخابات إعلان القيادة الفلسطينية نيتها العودة للأمم المتحدة لطلب اعتراف من الجمعية العمومية بفلسطين كدولة غير عضو، لكن هذه القيادة رفضت تحديد موعد لتقديم طلب كهذا.

وشهدت الفترة أيضاً المزيد من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتهديدات من وزير الخارجية الإسرائيلية ضد الرئيس عباس، ولكن من جانب آخر قامت إسرائيل مع انتهاء شهر رمضان بإصدار أكثر من مائة ألف تصريح لسكان الضفة لزيارة القدس وإسرائيل.

ويغطي الاستطلاع قضايا الاحتجاجات الشعبية والانتخابات العامة والمحلية والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه.

وتم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

وقد كشف التقرير، أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة ترتفع من 22% إلى 25% فيما تقول نسبة من 52% أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.

فيما أن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تهبط بشكل كبير من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 19% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 60% أن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة القائلين بأن الأوضاع في الضفة جيدة أو جيدة جداً تبلغ 15% فقط بين سكان الضفة. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يقيم فيها سكان الضفة والقطاع أوضاع القطاع بشكل أكثر إيجابية من أوضاع الضفة.

أما بخصوص الفساد، فإن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبلغ حوالي 79% ونسبة الاعتقاد بوجود الفساد في مؤسسات الحكومة في قطاع غزة تبلغ 63%.

كما أن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 56% وبين سكان قطاع غزة 64% وكانت هذه النسب قد بلغت في حزيران الماضي 58% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية، فيما بلغت نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 42% وبين سكان الضفة 29%.

وقد بلغت نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة إسماعيل هنية تبلغ 35%، ونسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض تبلغ 22%. كانت نسبة التقييم الإيجابي لحكومة سلام فياض قد بلغت 36% في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر و38% لحكومة هنية.