أكد وكيل وزارة المالية في حكومة غزة إسماعيل محفوظ، أن وزارته لم تشهد أي حالة فساد منذ العام 2006 وأن 50% من مصروفات حكومته تُغطى من أموال الإيرادات المحلية والضرائب بجميع أشكالها.
وقال محفوظ في برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن وزارة المالية تخدم المجتمع بشكل غير مباشر، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم تخدم الطلبة والمالية تخدم التعليم وبالتالي فان المالية تخدم الطلبة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تخدم رجال الأعمال بصفتهم موردين أو مكلفين بدفع الضرائب العامة.
وأضاف ان هناك جهودا كبيرة بذلت في الوزارة للحفاظ على الاستمرارية والاستقرار في كافة مناحي الحياة العامة وعلينا أن نلتزم بالقوانين ونطبقها، وأن أحد أوجه الحصار على غزة هو الحصار المالي، مبيناً أن الحكومة المقالة تجاوزت كل العقبات التي وضعت في طريقها.
وقال الوزير أن الحكومة المقالة تجمع ضرائب شهرية تقدر بـ3 مليون دولار، فيما كانت تجمع ما يقارب مليون فقط في فترة ما بعد الحرب على غزة أواخر 2008.
وبشأن أزمة الوقود في القطاع، ذكر محفوظ أنّها لم تنته، ورغم الأزمة التي تترنح بين حين وآخر، منعنا السوق السوداء ولم نرفع الأسعار، ونأخذ ضريبة شيكل واحد على اللتر فيما تأخذ حكومة رام الله 4 شيكل ضريبة.
واعرب عن استغرابه من تصريحات الحكومة في رام الله الأخيرة التي تحدثت عن أنّ 48% من موازنة السلطة بالضفة تُنفق على غزة، قائلا أنّ ما يُنفق على غزة هي فقط رواتب المستنكفين.