خبر السلطة الفلسطينية تبحث استيراد الوقود من دول عربية

وكالات

قال مسؤول فلسطيني رفيع في قطاع البترولء إن السلطة الفلسطينية ستبحث مع الجانب الاسرائيلي استيراد الوقود من دول عربية.
وقال فؤاد الشوبكي مدير عام هيئة البترول في السلطة الفلسطينية "العمل جار لاعادة احياء اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الاسرائيلي المكلفة ببحث موضوع استيراد الوقود إلى الاراضي الفلسطينية‭‭‭ ‬‬‬ الذي توقف منذ العام 2000."
واضاف في لقاء مع الصحفيين في رام الله "اتفاق باريس الاقتصادي يتيح لنا امكانية استيراد الوقود من دول أخرى إلا اننا بحاجة إلى التنسيق في ذلك مع الجانب الاسرائيلي."
وتوصل الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي مطلع اغسطس اب الماضي إلى اتفاقات على اجراءات لتحسين جباية الايرادات قد تساعد في تخفيف أزمة ديون حادة تعانيها الحكومة الفلسطينية.
ووقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز على الترتيبات التي سيبدأ تنفيذها في يناير كانون الثاني 2013.
وينص اتفاق باريس الاقتصادي‭‭ ‬‬الملحق باتفاق السلام المؤقت بين الفلسطينيين والاسرائيليين على ألا يكون الفرق في السعر بين البنزين في الاراضي الفلسطينية واسرائيل عن 15 في المئة وألا يتجاوز الفرق في قيمة الضربية المضافة عن اثنين في المئة سواء أكثر أو أقل.
وتحصل السلطة الفلسطينية التي تحتكر قطاع البترول في السوق الفلسطينية على الوقود من شركات اسرائيلية ويتم نقله إلى الأراضي الفلسطينية عبر صهاريج.
واوضح الشوبكي أن السلطة تستورد من اسرائيل ما معدله 30 مليون لتر من الديزل و15 مليون لتر من البنزين اضافة الى سبعة الاف طن من الغاز.
وقال "في حال تمكنا من استيراد النفط من احدى الدول العربية والذي سيكون بالتأكيد بسعر أقل أو ربما نحصل عليه مجانا فان ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في دخل السلطة ستنعكس على كل القطاعات."
وتشهد الاراضي الفلسطينية احتجاجات محدودة حتى الان على ارتفاع أسعار الوقود حيث يصل سعر لتر البنزين الى ما يقارب اثنين دولار واقل منذ ذلك بقليل سعر لتر الديزل.
وقال الشوبكي إن السلطة الفلسطينية عملت على رفع أسعار الوقود بسبب الاتفاقيات الاقتصادية التي تربطها مع اسرائيل.
وبدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حراكا يدعو الى تنظيم تظاهرات احتجاجا على غلاء الاسعار ورفضا لقرار الحكومة بزيادة قيمة الضريبة المضافة بنسبة واحد في المئة لتبلغ 15.5 في المئة.
وكانت تظاهرات جرت في عدد من المدن الفلسطينية مطلع هذا العام اجبرت الحكومة الفلسطينية على التراجع عن قرار زيادة ضريبة الدخل.
وتهدف السلطة الفلسطينية من خلال زيادة ضريبة الدخل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى تقليل العجز في موازنتها العامة البالغ 1.3 مليار دولار اضافة الى سداد ديون متراكمة للقطاع الخاص.
ووصف تقرير لصندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في مايو ايار الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها "صعبة جدا" وقال إن المعونات الاجنبية "تقل كثيرا عن المطلوب لتمويل العجز في الميزانية" الذي يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في 2012 .