خبر ريتشارد فالك: قضية كوري تشكل هزيمة للعدالة

وكالات

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك أمس، أن رفض محكمة "إسرائيلية" دعوى حول اغتيال الناشطة الأمريكية ريتشل كوري التي دهستها جرافة لجيش الاحتلال في غزة، عام ،2003 يشكل “هزيمة للعدالة وانتصاراً لسياسة الإفلات من العقاب".

ورأى فالك في بيان أن حجج القاضي "تذهب مباشرة ضد اتفاقيات جنيف التي تفرض على القوة المحتلة التزاماً غير مشروط بحماية السكان المدنيين” . وقال “وفقاً للمادة العاشرة من الاتفاقية الرابعة فإن ناشطاً إنسانياً مثل ريتشل كوري كان من المفروض أن يستفيد من حماية القوى المحتلة” . وأضاف أن ذلك “يلقي ظلالاً من الشك على نزاهة القضاء “الإسرائيلي” في الإجراءات القضائية التي ينوي والدا كوري المضي بها” . وتساءل “ألم يحن الوقت الذي يجب فيه على الدول الموقعة اتفاقية جنيف أن تؤدي واجبها بموجب المادة الأولى التي تنص على احترام وضمان احترام التزامات المعاهدة في جميع الظروف؟” .

من جهته، رأى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس أمس، أن قرار قضاء الاحتلال "الإسرائيلي" تبرئة جيشه من جريمة اغتيال المتضامنة الأمريكية ريتشل كوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عام ،2003 يمثل سقوطاً أخلاقياً جديداً وفضيحة بكل المقاييس ويظهر ضعفا مؤكدًا".

وقال يونس "لا يمكن لقرار من هذا النوع أن يصدر من موقع القوة الأخلاقية مطلقاً، فالجريمة مكتملة الأركان، بل إنها نموذج لجرائم القتل العمد التي تدرس لطلبة القانون، وهي جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة من نفذها ومن أمر بتنفيذها".

وأكد في بيان أن القضاء "الإسرائيلي" كباقي مؤسسات الكيان التي توفر الغطاء السياسي والقانوني والأمني لجرائم الاحتلال وما يرتكب بحق الفلسطينيين، وهي جزء من عملية متواصلة لمنح جنود الاحتلال حصانة وإفلاتاً من العقاب” . ورأى أن القرار يمثل ضوءاً أخضر للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم، واعتبر يونس أن الهدف من القرار “إيصال رسالة إلى المتضامنين الأجانب مع الفلسطينيين أنهم غير محصنين وأن جوازات سفرهم لن تجعلهم بمنأى عن جرائم الاحتلال".