خبر لجنة زيادة ميزانية الدفاع- هآرتس

بقلم: رؤوفين بدهتسور

قرأوا في دهشة ما حتى في دهاليز الطبقة الرابعة عشرة من المبنى المشترك بين هيئة القيادة العامة ووزارة الدفاع، قرأوا استنتاجات لجنة تشلر. كان متوقعا في الحقيقة ان تؤيد لجنة الفحص عن ميزانية الدفاع التي انشأها وزير الدفاع سرا، مواقف الوزير وهيئة القيادة العامة التي ترى انه لا يجوز الاقتطاع من ميزانية الدفاع. لكن يبدو انه حتى اهود باراك لم يُقدر ان تقرر اللجنة ان تكون ميزانية الدفاع قد سُحق منها 7 مليارات شيكل قياسا بمخطط لجنة بروديت، مع توصيتها ايضا بزيادة ميزانية الدفاع للسنة القادمة لتبلغ 66 مليار شيكل، وان تزيدها الى ان تبلغ 76 مليار شيكل في 2017.

        ان وزير الدفاع يعلم الحقيقة وهو خبير بالمعطيات التي تقول ان ميزانية الدفاع فضلا عن أنها لم تُسحق، انتفخت في السنين الاخيرة ايضا، لكن هذا لن يعوقه بالطبع عن عرض استنتاجات لجنة تشلر برهانا ساطعا على وجود حاجة الى زيادة ميزانية وزارته.

        كيف يحدث ان تتوصل لجنة مختصة محترمة بحسب جميع المعايير الى استنتاجات وتوصيات لم يأملها حتى كبار مسؤولي هيئة القيادة العامة؟ كان يمكن ان نزعم ان تكون توصيات من عينه وزير الدفاع متسقة مع توقعات الوزير، لكن لما كان من الصعب ان نشك في مهنية اعضاء اللجنة فانه ينبغي ان نبحث عن الجواب في مكان آخر.

        والجواب سهل جدا. ان ميزانية الدفاع مخصصة لمنح الجيش الاسرائيلي وسائل مجابهة التهديدات التي تواجهها الدولة. ولهذا يُشتق مقدار الميزانية من قائمة التهديدات والوسائل التي يجب على الجيش الاسرائيلي التسلح بها. وهذه معادلة بسيطة. فكلما زادت التهديدات توقع ان تزيد الميزانية. ومن الواضح من هنا كيف استقر رأي اعضاء لجنة تشلر على التوصية بزيادة الميزانية. كان أساس حساباتهم المتعلقة بالميزانية المطلوبة صورة التهديدات التي عرضها الجيش عليهم والتي تبناها اعضاء اللجنة بلا اعتراض وذُعروا شيئا ما ايضا كما يبدو.

        كان نجاح الجيش الاسرائيلي في هذه الحال مضمونا، فلا أحد من اعضاء اللجنة خبير بالشؤون الامنية أو الاستخبارية أو االاستراتيجية ولهذا كان الامكان الوحيد الذي واجههم ان يقبلوا عرض التهديدات وخطط تسلح الجيش الاسرائيلي حرفيا. وما كان أحد منهم يستطيع ان يوصي مثلا بأنه يجب على الجيش الاسرائيلي في فترة ازمة اقتصادية ان يقرر تقليل الاستثمار في الاستعداد لتهديدات احتمال تحققها ضئيل وان يوفر مليارات بذلك.

        ولم يكن أحد من اعضاء اللجنة ايضا قادرا على ان يفحص بصورة متخصصة عن خطط التطوير والتسلح التي عُرضت عليهم وان يثير علامات سؤال عن كون بعضها ضروريا. ولو فعلوا ذلك لاستطاعوا ان يوصوا بالغاء عدة مشروعات تحتاج الى نفقة كبيرة، ويُشك في الحاجة الضرورية العملياتية اليها، ولهذا ينبغي ألا نعجب من ان استنتاجات لجنة تشلر كانت مثل الاستنتاجات التي أرادها الجيش والوزير، بالضبط.

        وهكذا نجح باراك بحيلة بسيطة لكنها مُحكمة في ان يمنح مطالب وزارته الميزانية المفرطة غطاءا مهنيا محترما. فقد استُخدم اعضاء لجنة تشلر وكلهم أهل وطيب أداة لعب في يد وزير الدفاع وأدوا بأمانة الدور الذي خصصه لهم، فأصبح الجيش الاسرائيلي ووزير الدفاع الآن على ما يرام. وتعزز توصيات لجنة تشلر بزيادة الميزانية استنتاجات لجنة بروديت التي أوصت في 2007 بزيادة ميزانية الدفاع بنحو من 90 مليار شيكل في العقد القريب، بل تزيد عليها. ويستطيع باراك الآن ان يقول للعاملين في المالية: ماذا تريدون، اذا كانت لجنتا خبراء قد أوصتا بزيادة الميزانية فانه يجب عليكم ان تُصغوا لهما ايضا.