خبر فارس لـ« فلسطين اليوم »:إسرائيل تهربت من تحديد محكومية الأسرى منذ 13 عاماً

رام الله (خـاص)

تناقلت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" الأنباء التي تحدثت عن موافقة ما يسمى برئيس الاحتلال شمعون بيرس على التوقيع على تحديد عقوبة سبعة من أسرى الداخل المحتل في المعتقلات الإسرائيلية الذين قضوا عشرات السنين وراء القضبان.

وقد وافق بيرس بعد سنين طويلة من الرفض المتعنت، حيث وَقَع بالأمس بعد سنوات من الرفض المتعنت للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على العفو عن سبعة من أسرى الداخل الفلسطيني المعتقلين منذ ما قبل اتفاق المبادئ في أوسلو.

وبحسب الصحيفة فإن حكومة الاحتلال، ممثلة بوزير القضاء يعقوف نئمان، وبعد أن كانت ترفض الخوض في مصير أسرى الداخل، وكانت تعتبرهم قضية إسرائيلية داخلية، وافقت بعد إبرام صفقة شاليط على شمل أسرى من عرب الداخل في التبادل وكذلك تحديد محكوميتهم وعدم الإبقاء على قرارات الحبس والسجن التي فرضت عليهم عادة السجن مدى الحياة.

قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أوضح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قضية أسرى الداخل كانت مطروحة منذ 13 عاماً فيما يسمى القضاء "الإسرائيلي" حيث كان وقتها يرسي بيلن رئيساً للقضاء.

وأضاف فارس، أن الحكومات "الإسرائيلية" تحفظت على هذه القضية ورفضت الحديث عنها في صفقات التبادل، وجلسات المفاوضات التي كانت تجرى بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".

وقال فارس:"عند السؤال عن رفض الاحتلال لطرح قضية أسرى الداخل، كانت تتحجج بأن هؤلاء مواطنون في دولة "إسرائيل"، بغض النظر عن سبب الاعتقال، فكنا دوماً نطالب بتحديد المؤبد والعقوبة طالما تعتبرهم مواطنون".

وأضاف، من الجيد أن يتم تفعيل القانون، حيث كان الأسرى السبعة معتقلون منذ سنوات طوال عانوا خلالها كل أشكال العذاب والانتهاكات، دون تحديد للمحكومية.

وأشار رئيس نادي الأسير، إلى أن "إسرائيل" تهربت من استحقاق تحديد قضايا هؤلاء الأسرى، موضحاً أن هناك 124 أسيراً من الداخل المحتل يقبعون في سجون الاحتلال.

يُشار، إلى أنه من بين الأسرى الذين تمت تحديد محكوميتهم الأسير كريم يونس، الذي اعتبر أحد قادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وابن عمه ماهر يونس، وكان حكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة عام 1983 بعد إدانتهما بقتل جندي إسرائيلي.

كما أن من بين الأسرى السبعة أربعة أسرى من باقة الغربية وهم  وليد دقة،  رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة. كما يشمل القرار الأسير سمير سرساوي من قرية إبطن القريبة من حيفا.