خبر قانونيون: تسليط الإعلام الضوء على المحاكمات يحد من الأخطاء القانونية

غزة

دعا رجال قانون فلسطينيون إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في تسليط الضوء علي ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الفلسطينية، لما في ذلك من أهمية في الحد من الأخطاء التي يقع بها "مأمور الضبط".

وقال إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة، خلال ورشة عمل بعنوان "ضمانات المحاكمة العادلة"، نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ أب 2012، بحضور عدد كبير من الصحافيين والحقوقيين وطلبة الإعلام، "ان مشروع تعزيز دور الإعلام في الرقابة علي نظام العدالة في غزة يستهدف تعزيز الرقابة المدنية علي العدالة المدنية".

وأضاف "كما إننا نستهدف من خلال تدخلاتنا عبر المشروع دعم قدرات الممارسين للمهنة وتدعيم جودة الممارسة المهنية".

وأشار ابو شماله إلى ان "هناك انعدام في الوعي القانوني لدي المثقفين والأكاديميين"، مرجعا سبب ذلك إلى عدم اهتمام الإعلام في القضايا القانونية وإهمالها.

من جهته أوضح المستشار زياد ثابت، ان "قانون العقوبات الفلسطيني هو لمعاقبة المجرمين، بينما قانون الإجراءات الجزائية لحماية المواطنين والأبرياء"، معرفا ان المتهم هو كل شخص تقام عليه دعوة جزائية وغير هو برئ.

وأضاف ثابت خلال ورشة العمل، انه لا يمكن لأي جهة قانونية ان تأخذ من أي شخص معلومات تحت الضغط والإكراه، موضحا ان أي اعتراف منزوع تحت الإكراه يهدر ويبطل من قبل المحكمة.

وتابع "ان النيابة العامة هي الجهة المختصة بالدعوة الجزائية ولا يحق لأي جهة أخرى إصدار هذه الدعوة"، مشيرا إلى ان مصدر الدعوة يجب ان يكون "النائب العام".

كما أوضح ثابت انه "لا يمكن لأي سلطة توجيه اتهام لأي شخص غير مدان"، لافتا إلى ان المحكمة هي الطرف الوحيد المخولة في ذلك.

وقال ان النيابة العامة هي التي تتولي مهام الضغط القضائي والإشراف علي مأمورية الضبط، مبينا ان مأمورية الضبط تتكون من "أصغر شرطي إلى أعلي رتبه".

بدورها قالت "ميرفت النحال" من مركز الميزان لحقوق الإنسان، ان "أي شرعة دولية بعلاقتها مع العدالة تسعي إلى إيجاد ضمانات تحفظ كرامة الإنسان في الوصول إلى العدالة".

وأوضحت ان "المحكمة العادلة تقوم علي مبدأين، المبدأ الأول الحق في المساواة أمام القانون، والمبدأ الثاني الحق في افتراض البراءة" وذلك بحسب القانون الفلسطيني.

وأكدت ان من حق أي متهم الرد علي التهم الموجهة له من قبل النيابة، داعية إلى ضرورة منح المواطنين الحق في الرد علي تلك التهم الموجه لهم.

كما أوضحت انه من حق المواطن المحاكمة دون تأخير، مشيرة إلى ان هناك تجاوز وعدم تطبيق لهذا المبدأ خصوصا في حالات النساء الموقوفين لدي أجهزة الأمن الداخلي في الحكومة بغزة.

وقالت انه "من حق المواطن الحصول علي تعويض في حال تم إساءة تطبيق قواعد العدالة وفق المادة 106".

جدير بالذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، والذي يتضمن العديد من النشاطات التي من شأنها تعزيز الشفافية في أجهزة العدالة الفلسطينية.