خبر « الخُلع » يدخل حيز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية مطلع ايلول

رام الله

أعلن رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي القاضي يوسف ادعيس أن قانون "الخُلع" في الاراضي الفلسطينية سيبدأ العمل به في بداية الشهر المقبل.

وأكد القاضي ادعيس : أن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل لمحكمة القضاء الشرعي والاستئناف، لمناقشة القرار واخراجه لحيز الموجود".

وأوضح "أن القرار يأتي كخطوة اولى في فلسطين، حيث يحق للمرأة طلب الخلع قبل الدخول، او ما هو متعارف عليه بين الناس بفترة الخطوبة".

وأضاف "أن الخلع يعني أنه يحق للمرأة التي عقد عليها شاب وليست مطلقة ولا زوجة، أن تعيد الهدايا التي قدمها الشاب لها او جزء من المال تفتدي به نفسها ، مقابل الانفصال عنه".

وأشار القاضي إلى أن "من تريد الخلع يتوجب عليها أن تتقدم بدعوة للمحكمة على أنها تكره الزوج ولا تستطيع الاستمرار معه، وتذكر مسوغات شرعية لطلبها، والقاضي عليه أن أن يعقد المصالحة بين الطرفين أولا وإن تعذر الاصلاح، يتم الاتفاق على جزء من المال تتنازل عنه المرأة لاتمام الخلع".

وذكر القاضي " أن المصلحة اقتضت سن القرار بسبب وجود العديد من المشاكل العالقة في اروقة المحاكم، لذلك اضطررنا لدراسة الموضوع، وتأخر سن القانون بسبب عدم وجود قانون للاحوال الشخصية معدل كباقي الدول المجاورة".