خبر الأجر وعقابه- معاريف

بقلم: يهودا شاروني

إرتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الاونة الاخيرة أعادنا سنة الى الوراء، الى خانة البداية في الاحتجاج الاجتماعي. في السنة الاخيرة، وبقدر أكبر في الايام الاخيرة، اصبح بنيامين نتنياهو على هذه الخلفية موضعا لهجمات لا تتوقف. اذا كان الانتقاد على الفشل في إدارة ميزانية الدولة محقا، فيمكن التساؤل اذا لم نكن قد انجرفنا في موضوع المسؤولية التي حُمل بها في شأن الاسعار. فما العلاقة بين رئيس الوزراء واسعار البضائع في العالم؟ لو كان نتنياهو قادرا على أن يتوقع ارتفاع الدولار في العالم لانسحب منذ زمن بعيد الى عالم الاعمال التجارية.

على فرض أن التوتر مع ايران ليس السبب المركزي وراء ارتفاع اسعار الوقود في العالم، فالاستنتاج هو أن نتنياهو بريء ايضا من أسعار الطاقة. سعر القمح، الذرة او الصويا لم يرتفع بسبب سياسة نتنياهو، بل اساسا بسبب الجفاف في الولايات المتحدة. وعندما ترتفع أسعار البضائع في العالم ويصعد الدولار، فان منتجي الغذاء في اسرائيل ممن يستوردون المواد الخام يضطرون الى أن يتحملوا ويتحملوا الى أن يتعدل السعر. طريقة التعديل تعمل على النحو التالي: اسعار البنزين تعدل في نهاية كل شهر حسب الصيغة التي تحسب اسعار الوقود والدولار في العالم. أسعار الخبز، الحليب أو المنتجات الاخرى الخاضعة للرقابة تعدل حسب قرار سلطات الرقابة (لجنة الاسعار).

رئيس الوزراء ليس غِرا سياسيا. فهو يفهم جيدا بان موجة الغلاء من شأنها أن تضر بفرص انتخابه لولاية اخرى، ولهذا فانه يبذل كل جهد مستطاع لتلطيف حدة الغلاء، بقدر ما هو الامر ممكن. وهكذا منع ارتفاعا بعشرات في المائة في اسعار الكهرباء من خلال توزيع ارتفاع التعرفة على مدى بضع سنوات. وهكذا عمل حين نجح في أن يلطف مؤقتا حدة ارتفاع اسعار البنزين من خلال تخفيض ضريبة البلو. كما يعمل على منع رفع اضافي لاسعار الخبز وتأجيل غلاء اسعار البيض، منتجات الحليب والمواصلات العامة.

ولكن بينما في موضوع الغلاء يعد الانتقاد ضده غير عادل بل واحيانا يقترب من الجهل، فان الاجراءات المتشددة في الميزانية مثل رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، توجد ضمن مسؤوليته الكاملة. نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينتس غفيا في الحراسة حين اقرا في اثناء العام 2011 اتفاقات اجور سخية مع منظمات عمال بكلفة مليارات الشواكل. فالاطباء تلقوا علاوة 48 في المائة، المعلمون تمتعوا باصلاح "جسارة للبديل"، والعاملون الاجتماعيون رفع مستواهم، فيما تحرر عمال المقاول من العبودية.

فضلا عن ذلك، أقر نتنياهو الاتفاق لرفع الحد الادنى للاجور من 3.850 شيكل في الشهر الى 4.300 شيكل في الشهر. كما أجبره الاحتجاج الاجتماعي على التعهد بتبني توصيات تريختنبرغ، فيما أن بعضا من هذه التوصيات مثل التعليم لاعمال 3 – 4 بالمجان لا يوجد لها غطاء في الميزانية. اتفاقات الاجور المبذرة كان يمكن قبولها لو ان صندوق المالية كان مليئا. عمليا جرت الاتفاقات خروجا شاذا باكثر من 10 مليار شيكل عن إطار الميزانية. اما الاجراءات المتشددة التي انزلت في أعقاب ذلك فقد تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذا غلاء ضرائب الشراء على البيرة والسجائر.

مئات الاف العاملين الذين تمتعوا بعلاوات الاجور قد يتدبروا أمورهم مع الاجراءات المتشددة، ولكن ليس هكذا بالنسبة لابناء الطبقات الضعيفة من خارج دائرة العمل. فهم لم يتمتعوا بعلاوات الاجور، برفع الحد الادنى للاجور، او بنقاط الاستحقاق من الضريبة كاهالي الاطفال الصغار. ونوصي نتنياهو بالتخفيف عن ابناء الطبقات الضعيفة من خلال تعديل بعشرات الشواكل في مخصصات ضمان الدخل واستكمال الدخل. وستساعدهم الخطوة على بدء الشهر، بل وبأمل انهائه. رئيس الوزراء سيبقى يتحمل المسؤولية عن موجة الاجراءات المتشددة التالية، اذا ما منحت في ميزانية 2013 حصانة تامة لوزير الدفاع من مغبة التقليص في ميزانية الدفاع. في هذه الحالة فان ميزانيات الوزارات المتبقية، بما في ذلك ميزانيات الرفاه والتعليم ستضطر الى احتمال مزيد من التقليص.