خبر سلطة النقد: حل أزمة السيولة في غزة خلال ايام

غزة

أكدتت سلطة النقد أن مشكلة النقص في السيولة للعملات الثلاث (الدينار، الدولار، الشيقل) في قطاع غزة ناتجة بشكل رئيسي عن عدم القدرة على إدخال السيولة الكافية واللازمة إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات اليومية بما في ذلك رواتب الموظفين، حيث بذلت سلطة النقد، وما زالت تبذل، جهوداً حثيثةً وبالتنسيق مع أطراف محلية ودولية لإدخال السيولة اللازمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر وقد يتم ذلك خلال الايام القليلة القادمة.

ويكمن السبب الآخر في هذه المشكلة بقيام بعض الجهات بسحب السيولة من السوق قبل استحقاق رواتب موظفي القطاع العام وخاصة بعملتي الشيقل والدولار وذلك من أجل المضاربة على الأسعار والاستفادة من فروق سعر الصرف بين أطراف التداول، مما يؤدي إلى خلق أزمة سيولة إضافية لدى المصارف والتي حدثت في أحد المصارف، مما دعى سلطة النقد الى التدخل المباشر لتوفير السيولة اللازمة لهذا المصرف والتنسيق معه لتعديل أسعار صرف العملات لصالح المواطن.

كما أن سلطة النقد قد تابعت مشكلة عدم توفر السيولة في أحد البنوك العاملة في غزة وتم مساعدته بتوفيرها من بنك آخر لحل الازمة مؤقتاً.

وبهدف حماية المواطنين من تذبذب أسعار صرف العملات خلال فترة صرف رواتب الموظفين، قامت سلطة النقد وبعد التنسيق مع جميعة البنوك والجهاز المصرفي بإصدار تعليماتها للمصارف لاحتساب سعر صرف العملات حسب شاشة رويترز (Reuters) مع منحهم هامش متدنٍ جداً لصالح المواطن وقد التزمت المصارف بهذه التعليمات.

وحرصاً من سلطة النقد على تسوية المشاكل التي تظهر عند صرف الرواتب في غزة، فإنها تدعو كافة الأطراف المعنية لتضافر الجهود بهدف تذليل العقبات قدر المستطاع لحماية المواطنين من تلاعب المضاربين وسماسرة السوق بدلاً من تحميل جهة أو طرف معين المسؤولية والتغاضي عن الأسباب الحقيقية للأزمة.

وُيذكر أن سلطة النقد وبهدف التسهيل على المواطنين قد أصدرت تعميماً اليوم على المصارف لتمديد ساعات الدوام خلال فترة ما قبل العيد، بل وطلبت من هذه المصارف العمل في عطلة نهاية الأسبوع أيضاً.