خبر الجريمة تبقى يتيمة- هآرتس

الجريمة تبقى يتيمة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        ريا وماجدة ابو حجاج، أم وابنتها فرتا للنجاة بروحهما من خطر الهجوم على غزة، اطلقت النار عليهما فقتلتهما على يد جندي الجيش الاسرائيلي في الوقت الذي كانتا ترفعان فيه علما أبيض في يوم الدخول البري الى القطاع في 4 كانون الثاني 2009. ويدور الحديث عن جريمة حرب.

        الجيش الاسرائيلي، الجيش الاكثر اخلاقية في العالم، قرر بان يقدم الى المحاكمة الجندي "س" في واحد من الملفات القليلة التي فتحت في أعقاب رصاص مصبوب. بعد أكثر من ثلاث سنوات من فعلة القتل توصلت أول امس النائبة العسكرية العامة الى تسوية مع المتهم "س": يدان فقط بـ "استخدام غير قانوني للسلاح" ويفرض عليه حكم بالسجن لمدة 45 يوما فقط.

        والى هذه التسوية الغريبة توصل جهاز فرض القانون العسكري بعد حملة التواءات معقدة: مادة القتل غير المتعمد اسقطت؛ العريف أول "س" لم يتهم بقتل غير متعمد للامرأتين، بل فقط بالمشاركة في القتل غير المتعمد لـ "شخوص مجهولة"، دون اسم ووجه. والادلة في لائحة الاتهام اشارت الى ان "س" أطلق النار بالتصويب، وخلافا للتعليمات، نحو مجموعة مواطنين وأصاب القسم العلوي من اجساد "الشخوص"، التي صوب اليها سلاحه. وحتى على هذا تلقى عقابا سخيفا.

        اذا اضفنا الى ذلك حقيقة انه قبل نحو شهرين اغلق ملف التحقيق ضد ايلان ملكان قائد لواء جفعاتي في ذات الفترة، والجيش الاسرائيلي لم يتخذ اي خطوة قانونية تجاه المشاركين في قضية اخرى باعثة على الصدمة، هي قتل 21 من ابناء عائلة سموني من غزة –  فان صورة احترام قوانين الحرب في الجيش الاسرائيلي تتجلى بكامل خطورتها. "رصاص مصبوب"، بمئات المواطنين الذين قتلوا فيها دون ذنب اقترفوه، تنتهي في الجيش الاسرائيلي بهمسة هزيلة، بثلاث لوائح اتهام فقط: واحدة على سرقة بطاقة ائتمان، الاخرى على استخدام "نظام الجار" والثالثة على استخدام غير قانوني للسلاح.

        أحد ما قتل عبثا ابناء عائلة سموني؛ أحد ما ايضا قتل عبثا ابنتي عائلة ابو حجاج. الجنود والقادة المسؤولون عن هذه الجرائم يتجولون أحرارا دون أن يعاقبوا. إذا كان جهاز فرض القانون في الجيش الاسرائيلي اقتنع بان ليس "س" هو الذي قتل الام وابنتها، فعندها يتعين عليه أن يشرع فورا في تحقيق حثيث كي يجد المذنب في قتلهما.