خبر خبير قانوني: هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين سياسة عقابية

القدس المحتلة

قال خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى "ان هدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال يعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م".

وأضاف لمراسلنا في القدس، اليوم الخميس، "ان الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية والحق في التحرر من التمييز والحق في الامن للفرد والحق في التنقل, والحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالأعمال الكاملة للحق في السكن الملائم".

وشدد د. عيسى على "أن هدم منازل المقدسيين من قبل السلطات المحتلة يعد استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة  53 ) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

وأضاف: "ولا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33, التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم".

ولفت الى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية الاحتلال في القدس بهدم المنازل بشكل فجائي".

وتابع د. عيسى يقول: "ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين وتشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية  تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري والاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الاصليين".