خبر الرئيس عباس يتسلم تقرير اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق بأحداث رام الله الأخيرة

رام الله

سلم وزير الداخلية في حكومة رام الله، سعيد أبو علي رئيس السلطة محمود عباس تقرير اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق بالأحداث التي وقعت برام الله يومي السبت 30/6 والأحد 1/7 الماضيين، وما تخللها من عراك بين محتجين وأفراد من جهاز الشرطة، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن اللجنة التي شكلها وزير الداخلية بتعليمات من الرئيس، درست كافة الملابسات والوقائع، للوقوف على حقيقة ما جرى، واستخلاص الدروس والعبر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، انطلاقا من المواقف والسياسات التي تنتهجها السلطة الوطنية والمؤسسة الأمنية، وتأكيدا لها في ضمان حرية التعبير والحق بالتجمع وفق أحكام القانون والنظام ومقتضياته ومتطلباته.

وتوصلت اللجنة إلى تحديد عدد من مستويات الخلل، منها العملياتية، التي تستدعي التصويب والتقويم، وإلى عدد من التجاوزات بأداء المهمات وإنفاذ أمر العمليات، التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، واتخذت اللجنة العقوبات الانضباطية الملائمة بحق المعنيين طبقا لقانون الخدمة بقوى الأمن.

واتخذت اللجنة عددا من القرارات والتوصيات لضمان إنفاذ القانون بأحكامه ومتطلباته، وضمان عدم تكرار تلك الحادثة المؤسفة التي كانت بالتصرفات والسلوكيات خروجاً عن السياسات والسياق السابق واللاحق لها، وكذلك إلى تأكيد حرية واحترام العمل الصحفي والاحترام المتبادل والجهد المتكامل بين رجل الأمن والمواطن، بما يعزز من مكانة وقدرات المؤسسة الأمنية ويرتقي بأدائها في خدمة الوطن والمواطن.

وأصدر الرئيس تعليماته لوزير الداخلية بمتابعة تنفيذ كافة توصيات اللجنة الأمنية والعقوبات التي أقرتها، اعتباراً من تاريخه، كما أصدر توجيهاته للوزير باللقاء والتنسيق مع اللجنة المستقلة الخاصة بهذا الشأن برئاسة منيب المصري.