خبر وساطة بريطانية بين اسرائيل وتركيا

الساعة 06:09 ص|03 أغسطس 2012

وكالات

أكد مصدر سياسي إسرائيلي كبير أن بريطانيا تبذل جهوداً كبيرة للوساطة بين إسرائيل وتركيا بهدف إنهاء الأزمة بين البلدين التي بدأت مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية العام 2008 واحتدّت مع الاعتراض الدموي للبحرية الإسرائيلية لقافلة السفن التركية المتضامنة مع قطاع غزة قبل اكثر من عامين تسبب في مقتل تسعة أتراك برصاص الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المصدر قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادلا أخيراً الرسائل الشفوية عبر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، «لكن إلى الآن لم يتوصل الطرفان إلى صيغة تتيح إنهاء الأزمة».

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ تأزم العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، حاولت بريطانيا مع الولايات المتحدة وألمانيا إعادة العلاقات بين البلدين المتخاصمين إلى مجراها الطبيعي، أو على الأقل وقف تدهورها.

وتابعت أنه «في الأشهر الأخيرة وإزاء التصعيد في الحرب الأهلية في سورية والمحاولات الفاشلة للغرب لاستبدال الرئيس بشار الأسد، حاول البريطانيون إعادة تحريك جهود الوساطة، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إذ تعتقد الدولتان العظميان أن الأزمة في سورية توجد مصلحة مشتركة وقوية لإسرائيل وتركيا لإنهاء الخلاف بينهما وتتيح إعادة التعاون السياسي - الأمني بين أقرب جارتين لسورية وتساعد في الحفاظ على استقرار المنطقة في اليوم التالي لسقوط الأسد».

وطبقاً للصحيفة فإن كاميرون نقل إلى نظيره التركي، خلال لقائهما على هامش افتتاح اولمبياد لندن، رسالة من نتانياهو بعد أن تحادث إلى الأخير هاتفياً تناولت المعادلات الممكنة لإنهاء الأزمة.

لكن المصدر الإسرائيلي الذي تحدثت إليه الصحيفة أشار إلى أن الجهود البريطانية لم تتكلل بالنجاح على خلفية إصرار أردوغان على اعتذار إسرائيلي وتعويض عائلات الضحايا، فيما ترفض إسرائيل تقديم الاعتذار خصوصاً نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان «اللذين يدعيان أن لا مصالح مشتركة لتركيا وإسرائيل في كل ما يتعلق بسورية، وان الحكومة التركية معنية برؤية الأخوان المسلمين يحكمون سورية».

من جهتهما، يدفع وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الاستخبارات دان مريدور نحو تسوية الخلاف مع تركيا بداعي ان ثمة ضرورة أمنية قصوى لتل ابيب لتحسين العلاقات مع أنقرة. ويدعم هذا الموقف قادة في المؤسسة الأمنية.