خبر مُجدداً..رسوم ومعيقات أمام سيارات « "كرم أبو سالم » وتسهيلات لـ« الأنفاق »

غزة (خـاص)

من جديد تطفو على السطح أزمة السيارات المستوردة عبر معبر "كرم أبو سالم" بعد أن استأنفت حكومة غزة فرض رسوم جمركية إضافية عليها بقيمة 25%، على الرغم من التزامها بدفع 50% لحكومة رام الله، الأمر الذي يرهق سوق السيارات ويهدد بانهيارها ويثير غضب أصحاب الشركات.

وكان أصحاب السيارات قد برموا اتفاقاً مع حكومة غزة بتجميد قرار فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على السيارات المستوردة عبر "أبو سالم" الذي أقر في 4/5/2010، ونجحوا بذلك مرتان، إلا أن الحكومة جمدت القرار حتى إدخال جميع السيارات المسجلة بكشوفات وزارة النقل والمواصلات برام الله حتى تاريخ 31-3-2011 والتي تم إدخالها جميعها بتاريخ 4/7/2012 .

يُشار، إلى أن الأزمة بدأت عندما قللت حكومة رام الله من قيمة الضريبة التي تفرض على السيارات من 75% إلى 50%، وهو الأمر الذي رفضته حكومة غزة، على اعتبار أن القرارات الناتجة عن رام الله غير شرعية وهي أسباب ومشكلات نتجت عن الانقسام المتواصل.

إسماعيل النخالة رئيس اللجنة الفرعية لمستوردي السيارات والناطق الإعلامي يإسمها أوضح في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المطلوب الآن هو إلغاء القرار وليس تجميده فحسب، حيث أن الأمر بات يأخذ وقتاً وجهداً طويلين، حتى يتم تجميد القرار من جديد، موضحاً أن الأمر أصبح مرهقاً للغاية ومكلفاً.

واستغرب النخالة، تقديم التسهيلات للسيارات القادمة عبر الأنفاق ووضع عراقيل أمام السيارات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم برفع قيمة الجمارك، موضحاً أن سيارات كرم أبو سالم تدفع الضريبة مرتين فضلاً عن ضريبة الدخل والمقاصة، في حين أن سيارات الأنفاق لا تدفع ضريبة دخل وتدفع فقط 25% من الضرائب.

ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب والحصار الذي لا زال مفروضا علي قطاع غزة وصعوبة الأمور الحياتية للمواطنين داخل قطاع غزة لا تسمح إلا بالتفكير للتخفيف عن كاهل المواطن ودعم صموده، محذراً في الوقت ذاته من انهيار الشركات المستوردة للسيارات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف النخالة، أن السيارات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم تدفع جمارك بنسبة %50 يضاف لها %14,5 لتصبح المعادلة الجمركية علي السيارات الألمانية %72 وعلي السيارات الكورية %84 وفي حال أصرت الحكومة بغزة على فرض الرسوم الجديدة ستصبح المعادلة الجمركية علي السيارات الألمانية %100 وعلي السيارات الكورية %114 في حين أن مجمل الجمارك المفروضة علي السيارات المصرية هي %25 فقط .

مسؤول بشركة الأمير أبو جبل للسيارات أكد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المشكلة تكمن في أن أغلب السيارات -أي بنسبة 70%- التي تدخل عبر "معبر كرم أبو سالم" تكون مباعة، حيث قام المواطن أو التاجر بشرائها وعندما يطلب من الشركة زيادة في الضريبة بقيمة 25% فتكون على كاهل المستورد.

وأشار، إلى أن هذه المشكلة إحدى نتائج المناكفات السياسية التي نتجت عن الانقسام، حيث تعتبر حكومة غزة، أن تخفيض قيمة جمارك السيارات التي اعتمدته حكومة رام الله لم يخضع للتشريعي، فترى أن استكمال فرض 25% لتصبح بالإضافة إلى 50% التي تحصل عليها رام الله أمر قانوني ليصبح القيمة الإجمالية 75%.

وأضاف المسؤول، أن الأزمة الحقيقية تتجلى في أن حكومة غزة تشرع دخول السيارات عبر الأنفاق بكل سهولة عبر فرض قيمة جمركية بقيمة 25%، وهو ما يهدد الاقتصاد الفلسطيني.