خبر هوس إشعال الحرائق في جبل الخليل -هآرتس

هوس إشعال الحرائق في جبل الخليل -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تفرغ وزير الدفاع ايهود باراك الاسبوع الماضي من العناية المكثفة بالتهديد الايراني، كي يسخن الجبهة الشرقية أيضا، الهادئة نسبيا. فقد أبلغ باراك محكمة العدل العليا بانه قرر هدم ثماني قرى في جنوب جبل الخليل، في المنطقة ج، حيث يعيش ويعتاش نحو 1.500 نسمة، بسبب حيوية المنطقة لتدريبات الجيش الاسرائيلي في المنطقة المسماة "ميدان اطلاق النار 918". وأعربت الدولة عن تخوفها من أن يجمع السكان معلومات استخبارية عن أساليب الجيش الاسرائيلي، لغرض الاستخدام التخريبي.

        الاعلان عن اراضٍ فلسطينية "ميادين اطلاق نار" شكل في عهد الحكم العسكري في اسرائيل طريقة شائعة للسيطرة على عشرات الاف الدونمات التابعة لمواطني اسرائيل الفلسطينيين وتقليص مجال معيشتهم. ومع الاحتلال في 1967 تبنى هذه الطريقة الحكم العسكري الجديد في المنطقة. وعلى مدى السنين اضيفت الى ذلك الالية المسماة "منطقة أمنية خاصة"، بموجبها يقيد دخول الفلسطينيين الى مناطق يملكونها، وتوجد بجوار المستوطنات او محاور حركة السير التي يستخدمها المستوطنون.

        وتدعي النيابة العامة، استنادا الى شهادات عملاء مجهولين، بانه يوجد لمعظم سكان القرى المرشحة للهدم مساكن دائمة في قرية يطا المجاورة وبالتالي فهم لا يستحقون التمتع بالحماية ضد الاخلاء، وهي حماية محفوظة لـ "المقيمين الدائمين". هذا الموقف يعكس جيدا المفهوم الاشوه للمنطقة ج، التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة، كمجال المعيشة الطبيعي للمستوطنين. وفي الوقت الذي تطور فيه المستوطنات وتتملص من اخلاء البؤر الاستيطانية – بما فيها تلك التي اقيمت على أراض فلسطينية خاصة – تبخل الدولة في المخططات الهيكلية وفي تراخيص البناء للسكان الفلسطينيين الخاضعين لامرتها. بل ان السلطات تنكل بالمنظمات الدولية وبمنظمات حقوق الانسان التي تمويل بنى تحتية اساسية، مدارس وعيادات.

        وحسب القانون الدولي، فان الاراضي المتنازع عليها في جنوب جبل الخليل، مثل كل اراضي الضفة، هي ارض محتلة. اخلاء مئات الفلاحين والرعاة، بذريعة "ميدان اطلاق نار" هو هوس لاشعال الحرائق. على وزير الدفاع ان يمنع الاشتعال في جبل الخليل ويتصرف بنزاهة مع كل السكان الفلسطينيين الخاضعين لإمرة اسرائيل.