شريط الأخبار

منعا ليوم غفران اقتصادي -معاريف

11:27 - 26 حزيران / يوليو 2012

بقلم: عوديد تيرة

 (المضمون: النمو في اسرائيل ينبع أساسا من التصدير الذي عدوه رقم 1 جاهز للهجوم على حدودنا. يجب حاليا أن ننسى الاحتجاج الاجتماعي على الاقل حتى الربيع الاقتصادي في 2014 - المصدر).

عشية حرب يوم الغفران، دخل الجيش المصري والجيش السوري في استعدادات هجومية كاملة، ولكن في اسرائيل قالوا انهم يجرون فقط مناورة لاغراض التدريب. وفقط عندما هاجمت الجيوش العربية بكل القوة في سيناء وفي هضبة الجولان، فهموا في البلاد بانه اندلعت حرب. واليوم نحن نوجد في وضع اقتصادي صعب، يشبه الوضع الامني الذي ساد عشية حرب يوم الغفران، ولكننا لا نعرف بذلك.

ينبع النمو الاقتصادي في اسرائيل من التصدير اساسا، وعدو التصدير رقم 1 جاهز للهجوم على حدودنا. ويشهد العالم هذه الايام ازمة طلب أخطر من تلك التي كانت في عامي 2008 – 2009. في اوروبا يوجد انخفاض حاد – لدرجة عشرات في المائة في دول كاليونان، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال – في الطلب على منتجات معينة. في كل دول القارة يوجد انخفاض كبير في الاسعار. وبالتوازي، في الصين يوجد انخفاض كبير في النمو، وكذلك ايضا في الهند وفي جنوب امريكا. الانخفاض في النمو يدفع الصينيين الى تصدير فائض انتاجهم. وهكذا مثلا، في العام 2011 نجحت الصين في تحطيم سوق الخلايا الضوء فولترية عندما تراكمت لديهم فوائض.

أزمة الطلب معناها انه سيكون أصعب على اسرائيل التصدير، وفي اعقاب ذلك ستسقط أعمال تجارية بل ويحتمل أن تتضرر البنوك بشكل جدي. وتبدي المنظومة البنكية في اوروبا مؤشرات مقلقة، واذا كان ضرر شديد بالبنوك هناك، فستتضرر البنوك الاسرائيلية أيضا.

الاستنتاج من كل هذا هو أن علينا أن نستيقظ ونستوعب باننا بتنا منذ الان في ذروة أزمة شديدة، حتى وان كانت، من ناحية مجازية، "قوات العدو لم تجتز القناة بعد". وعليه فيجب اتخاذ الخطوات التالية: تجنيد الكلفة للقطاع التجاري والقطاع العام ومحاولة تقليص الكلفة التي تسيطر عليها الحكومة. اضافة الى ذلك يجب أن ننسى الاحتجاج الاجتماعي حتى الربيع الاقتصادي الذي سيأتي، هكذا آمل في العام 2014. كما أنه يجب ان يخصص في ميزانية الدولة مبلغ كبير يعرف كاحتياطٍ لزمن الازمة. ويكون هذا الاحتياط اداة استراتيجية في يد رئيس الوزراء، هدفه السماح له بالتدخل لانقاذ اعمال تجارية تكون على شفا الانهيار، مثل مصانع ومؤسسات مالية.

بالتوازي، يجب الامتناع عن المس ببنود تحرك النمو ضمن الميزانية، تضمن ان نبدأ بالنمو فور انتهاء الازمة. والمقصود هو بنود مثل ميزانية البحث والتطوير وتشجيع الاستثمارات، وذلك لانه في هذا الزمن لن نتمكن من تشجيع المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب. كما أني اقترح على وزارة المالية ان تقدم للجمهور وصفا كاملا للوضع إذ لحسن فهمي، شعب اسرائيل يعيش اليوم في مزاج يذكرنا بذاك الذي ساد هنا عشية حرب يوم الغفران، غير أن هذه المرة يتأثر هذا المزاج بالجانب الاقتصادي ايضا.

ليس هذا هو الزمن للاوهام. يجب تركيز كل القوى لمكافحة الازمة، التي باتت هنا، بشكل واع وفي ظل التعاون. اذا ما تأخرنا وصارعنا الواحد ضد الاخر، سنجد أنفسنا في وضع اليونان، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال وايرلندا. وبالمناسبة، بعد زمن غير طويل، سنسمع ايضا عن أزمات في فرنسا، هنغاريا، بلجيكيا وغيرها من الدول.

انشر عبر