خبر عوض:القرار الإسرائيلي باعتبار نواب الضفة تنظيما محظوراً خطير وينبغي التصدي له

غزة

قال الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بان القرار الإسرائيلي باعتبار نواب الضفة الغربية تنظيما محظورا هو انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تعتبر هؤلاء النواب نوابا شرعيين باعتبار أنهم فازوا قي انتخابات ديمقراطية حرة عبرت عن إرادة الشعب الفلسطيني.

وأوضح عوض في تصريح صحفي، أن مثل هذه القرارات تعكس عنجهية الاحتلال وإمعانه في تجاوز كل المحرمات وفرض عقوبات وممارسات احتلالية مرفوضة ,كما يعكس توجهات دولة الاحتلال إلغاء ومحاربة ممثلي الشعب الفلسطيني من خلال سياسات الاعتقال والمصادرة وإغلاق المكاتب الخاصة بالنواب.

وقال عوض: إن هذا القرار خطير جدا وسابقة خطيرة لها تبعاتها المستقبلية التي تفتح المجال أمام قوات الاحتلال لمحاربة رموز وقيادات الشعب الفلسطيني وتسد الباب أمام إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في المستقبل .

 وشدد عوض على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمواجهة هذا القرار التعسفي , داخليا وفي المحافل الدولية , لإرغام دولة الاحتلال على التراجع عنه.

ودعا عوض المؤسسات الدولية والحقوقية للتصدي  لهذا القرار ومواجهة المخططات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين .

وأشار عوض إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة الجهات المختصة لشرح خطورة القرار وحثها على التصدي له ووقفه .