خبر د.خريشة: حظر النواب متوقع والمطلوب تحدي القرار

غزة (خاص)

اعتبر النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، أن القرار العسكري الصهيوني بحظر النواب الإسلاميين في الضفة الغربية بأنه إجراء متوقع ودليل على عدم وجود ممارسة الاحتلال للديمقراطية التي يتغنى بها.

وكانت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أفادت اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت مؤخرا قرارا عسكريا يقضي باعتبار النواب الإسلاميين في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية تنظيما محظورا.

وقال خريشة في تصريح خاص "فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، :"المطلوب من أجل مواجهة هذا القرار الصهيوني أولاً هو تحدي القرار والاستمرار بفتح مكاتب النواب والتأكيد على أن النواب جاءوا بعملية ديمقراطية يشهد لها العالم أجمع بنزاهتها.

وطالب النائب الثاني لرئاسة التشريعي، تشكيل فريق عمل منسجم من الرئاسة الفلسطينية ومن نواب المجلس التشريعي ومن لجان حقوق الإنسان العاملة ووزارة العدل الفلسطينية من أجل إثارة هذا القرار الصهيوني في البرلمانات العربية والدولية باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان والديمقراطيات.

وفيما يتعلق بتوقعه عن إعادة عمل المجلس التشريعي أكد على أن اللقاء المتوقع عقده بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بعد عودة الاول من زياراته الخارجية لن تأتي بنتائج واضحة ومهمة بل أن الزيارة عبارة عن مجاملة وعلاقات ودية لا غير.

وأوضح بان هناك قرار بأن يبقي المجلس التشريعي مغيب وأن أي لقاء بين النواب هو لقاء شخصي.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتبرت في العام 2006 كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني تنظيما محظورا بحجة أنها تابعة لحركة حماس واعتقلت غالبية أعضائها وأغلقت مكاتبها، مما حدا بنواب الكتلة تغيير اسم كتلتهم إلى النواب الإسلاميون.