خبر مصر تنفى تنقيب « إسرائيل » عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية

القاهرة

قال السفير المصري أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية: "إنه لا صحة لما نشر فس بعض وسائل الإعلام حول تنقيب "إسرائيل" عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التي نشرت في هذا الشأن.

جاء ذلك ردا على طلب المناقشة المقدم من رضا فهمي محمد رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن بالقومي بمجلس الشورى و20 عضوا حول الاكتشافات "الإسرائيلية" والقبرصية لحقلي غاز يقعان في المياه الاقتصادية المصرية، باحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.

وأكد السفير فاروق - أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بالشورى اليوم - أن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص عام 2003.. وبالنسبة لحدودها الشرقية مع "إسرائيل" فمصر حريصة على رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها، مشيراً إلى أن ذلك كان من مبادئ المفاوض المصري في اتفاقية (كامب ديفيد) وحتى الآن.

وبالنسبة للوضع الحدودي مع ليبيا، قال مساعد وزير الخارجية إن مصر في انتظار استقرار الأوضاع في هذا البلد وخروجه من المرحلة الانتقالية التي يعيشها، حتى نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولتين المصرية والليبي، مؤكدا أن مصر حافظت على حقوقها في استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي إن القانون الدولي وفق اتفاقية 82 للحدود الساحلية ، يعطى للدول الحق في استغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لا يتجاوز 200 ميل بحري وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية، كما أن هذه الحقوق تكون في الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمي والاستغلال الكيمائي مع عدم المساس بحرية الملاحة.

وحول الحقول المصرية في البحر المتوسط، أكد المهندس محفوظ البوني وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول مميزة في البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات.

وعن الاحتياطات .. قال البوني إنها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير..مضيفا أن الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت في 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.

والمعروف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بأية دولة هي 200 ميل بحري من كل دولة.. أما إذا كانت المسافة بين دولتين أقل من 400 ميل بحري فحينئذ يلجأ الطرفان لترسيم حدودهما معا.. وإذا انعدمت من أي من الطرفين الدفوعات بأحقية أو ملكية أكثر من حد المنتصف وقتها فقط يلجأ الطرفان إلى ترسيم حد المنتصف.