خبر السلطة تستنجد بالسعودية لحل أزمتها المالية

رام الله

أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفةـ'القدس العربي' بأن زيارة الأخير للرياض غدا الجمعة تأتي في مرحلة حساسة تشهدها المنطقة جراء انغلاق الأفق السياسي بشأن القضية الفلسطينية والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والتي حالت دون تمكنها من دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتابع حماد قائلا لـ'القدس العربي' 'هناك قضايا عديدة ستبحث مع المملكة السعودية وخاصة الموضوع السياسي وتطوراته وكل ما يجري في المنطقة من متغيرات'، مضيفا 'السعودية بلد في غاية الاهمية وتأثيرها على الولايات المتحدة اكبر من تأثير اي طرف عربي اخر' في اشارة الى ان عباس سيطالب الرياض بممارسة تأثيرها على واشنطن للتحرك باتجاه الضغط على اسرائيل للاستجابة للشرعية الدولية ووقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية الذي بات يهدد حل الدولتين على اساس حدود عام 1967.

وتابع حماد 'المطلوب من الولايات المتحدة ان تمارس ضغوطا على إسرائيل ليتحول الكلام الذي نسمعه - من الامريكان - بان الاستيطان عقبة في طريق السلام الى افعال تزيل تلك العقبة'، مشددا على اهمية الدور السعودي في التأثير على كافة المستويات، ومع مختلف الاطراف، مضيفا 'وبالتالي سيتم ابلاغ الاخوة في السعودية حول تفاصيل الوضع الفلسطيني سواء كان بالنسبة للمصالحة او عملية السلام والتعقيدات التي تشهدها بما في ذلك طبعا الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية'.

واشار حماد الى ان السعودية اكثر طرف عربي التزاما في تنفيذ التزاماته المالية للسلطة، وقال 'السعودية الطرف العربي الاكثر تنفيذا للالتزامات المالية، فنحن مشكلتنا مع اطرف اخرى' في العالم العربي، مشيرا الى ان الجزائر كذلك ملتزمة بدفع التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، مضيفا 'حقيقة الجزائريين ملتزمين، ولكن معروف بان هناك اوضاعا عربية صعبة في اكثر من بلد'.

وشدد حماد بان 'الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية خانقة'، مضيفا 'هناك وضع اقتصادي ومالي صعب جدا جدا'.

الى ذلك قال مسؤول رفيع في القيادة الفلسطينية لـ'القدس العربي' ان القيادة لم تكن تتوقع من الدول العربية التي تقدم منحا مالية للسلطة، أن توقف صرف هذه الأموال في الوقت الراهن، وخاصة في ظل تعهدها في القمة العربية الأخيرة، وما تلاها من اجتماعات بتوفير شبكة أمان بـ 100 مليون دولار.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن القيادة الفلسطينية حين طالبت الدول العربية بتوفير شبكة الأمان هذه، كانت تعلم وقتها أن الأشهر المقبلة ستشهد انخفاضاً حاداً في دفع الدول الأجنبية المانحة ما عليها من التزامات، إلى جانب تأخير إسرائيل تحويل عوائد الضرائب، لافتاً إلى أن التطمينات التي قدمها المسؤولون العرب للرئيس محمود عباس، سواء في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العراق، وما تلاها خلال اجتماعات لجنة المتابعة العربية للسلام، كانت بمجملها إيجابية.

وأشار إلى أن تأخر المانحين العرب في تقديم ما عليهم من التزامات سابقة وحالية تجاه خزينة السلطة بحسب مقررات الجامعة العربية، لم يكن متوقعاً، وأن الأمر هذا فاجأ القيادة بشكل كبير.

وسبق وأن قررت لجنة المتابعة العربية توفير شبكة أمان مالية للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لتلافي أي ابتزاز إسرائيلي وتهديدات بوقف تحويل عوائد الضرائب.

وتضغط إسرائيل في هذه الخطوة لوقف توجه الفلسطينيين نحو المنظمة الدولية لأخذ اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.