خبر مراجعة شاملة للجميع-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لأول مرة في تاريخ الدولة أُدين أمس رئيس وزراء بمخالفة جنائية تتمثل بخرق الثقة، وعلى الرغم من ذلك، فان قرار المحكمة الذي صدر عن المحكمة المركزية في القدس هو وثيقة مركبة ومتعددة الوجوه، تدل على ان المحكمة عملت دون تحيز وبانقطاع عن هذر وسائل الاعلام. فقد أُدين اهود اولمرت في انه عمل في تضارب للمصالح على نحو خطير في صالح زبائن صديقة وشريكه السابق، المحامي اوري ميسر، وفي نفس الوقت بُرئت ساحته من تهمتين أخطر نسبتهما له النيابة العامة: أخذ الاموال العامة وتمويل سفريات الى الخارج بأموال منظمات يهودية.

        محكمة اولمرت، وإن لم تنته بنجاح من زاوية نظر النيابة العامة، ولكن القضاة لا يوجهون أي انتقاد على سلوكها. العكس هو الصحيح، في القضايا التي بُرئت فيها ساحة اولمرت ايضا لوجود شك وجه انتقاد لسلوكه على المستوى الاخلاقي والانضباطي. وهكذا مثلا يقرر القضاة بأن اولمرت تلقى "مصروف جيب" من موشيه تالنسكي. كما ان اولمرت كتب رسائل تأييد لاعمال تالنسكي التجارية الى رجال اعمال دوليين، والمحكمة ترد ادعائه بأن هذا أمر يستهان به.

        في القضية التي أُدين فيها قضى القضاة بأنه كان في افعال اولمرت "بُعد خطير" ينبع من تواتر تدخله في القرارات، من مكانته العليا ومن اخفاء علاقاته مع ميسر. الادانة في مخالفة خرق الثقة هي ايضا ليست أمرا يستهان به مثلما ادعى أمس اولمرت ومحاموه، وذلك لأن هذا قانون جاء للحفاظ على ثقة الجمهور بالسلطة وعلى طهارة الخدمة العامة، التي من المهم على نحو خاص ان تتجسد في الوزراء وفي رؤساء الوزراء.

        ومع ذلك، فان النيابة العامة ملزمة بأن تراجع لماذا انتهت هكذا محاكمة اولمرت. لا ينبغي التوقع منها 100 في المائة ادانة، ولكن صحيح الادعاء بأن لائحة الاتهام ضد رئيس وزراء قائم، تنتهي بادانة مقلصة جدا لا يمكن ألا تنتهي دون مراجعة شاملة. من هنا وحتى الحماسة والدعوة الى اسقاط رؤساء النيابة العامة المسافة بعيدة. نجاح محامي اولمرت باثارة شك معقول في قضيتين مركزيتين لا يدل على انه ما كان ينبغي رفع لوائح اتهام ضده.