خبر وقفة مع اجتماع جنيف.. علي عقلة عرسان

 

يجتمع اليوم السبت 30 حزيران 2012 في جنيف أعضاء مجموعة الاتصال التي دعا إلى تشكيلها المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان بهدف دعم مهمته وإيجاد سبل لتنفيذها، وهو يتطلع إلى توافق بين المشاركين يجنب سورية ما أسماه مخاطر الحرب الأهلية، والتوصل إلى ما يمكن تسميته حسب الوزيرة كلنتون " خريطة طريق" للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن " انتقال السلطة" بقيادة سورية. ولا يخفى مما آلت إليه الأمور وتصاعدت إلى مستواه الأحداث بأن الأزمة السورية أصبحت ذات بعد دولي مؤثر في الحل من جهة وفي مستقبل العلاقات والسياسات والقوى الدولية النافذة من جهة أخرى. فأي حل توافقي أو أية "خريطة طريق.. لوضع مأساوي وخطير وصعب" حسب وصف كلنتون، تلك التي ستكون لمجموعة الاتصال في جنيف؟ وأي اتفاق يمكن أن يكون مؤثراً فعلاً، مع بقاء أطراف عربية ودولية على مواقفها وسياساتها واستمرارها في تنفيذ أهدافها وبرامجها المتصلة بالأزمة السورية، من دون الالتفات الفعلي إلى ما يقتضيه إنجاح مهمة كوفي عنان من عمل ونية طيبة وتوجه استراتيجي في السياسة المتبعة حيال تلك الأزمة وأطرافها والعوامل الفاعلة والمؤثرة فيها.؟ فربما لا يتغير شيء بعد مؤتمر جنيف مما هو مقرر قبله، سواء في مجال السياسات أو التحالفات ، لأن كل فريق يهمه أن يلوي يد الفريق الآخر قبل كل شيء.

إن الإعداد لعقد اجتماع لما يعرف بأصدقاء سورية في فرنسا مطلع تموز القادم، وهم خمسون دولة كما قال الوزير لوران فابيوس مستمر، ولن يتأثر بجنيف، والاجتماع الذي يليه في استانبول للمجموعة ذاتها قيد الإعداد، ونبرة الناتو الحادة المعزِّزة لنبرة تركيا الأكثر حدة تقابلها تأكيدات من روسيا والصين وإيران على ثبات مواقفهما من الأزمة.. فمالذي ستكون عليه الأهداف والنتائج والمتغيرات فيما إذا تم اتفاق ملغَّم على المكشوف أو غير ملغّم على المكشوف في جنيف.؟

المناخ الذي تدور فيه الأحداث سورياً، وعربياً مما يتصل بتلك الأحداث مباشرة لا يساعد على قراءة مغيرة لما هو سائد ومتصاعد من عنف ودموية ونبرة طائفية ظاهرة أو خفية، والجهات القادرة على تخطي كل شيء في سبيل الحل سورياً بعيداً عن التأثير والتثوير الخارجيين غير موجودة بفاعلية، أو غير موجودة أصلاً على خريطة الأزمة.. والتحرك الفاعل الذي يشمل جوانب الأزمة وأبعادها كلها غير قائم، أو غير مكترث به حسب تقديري. إن نقاط كوفي عنان الست مهمة ومفيدة ولكنها في حال نجاح المهمة وتطبيقها لا تشكل أكثر من مرهم على سطح الجلد، إنه مهم وضروري ومفيد ولكنه لا يدخل إلى عمق الجراح ولا يبلسم ما استقر في العظم والبنية الاجتماعية والنفسية والروحية لكثير من السوريين المعنيين بالأزمة.

إنني أزعم أن معالجة حقيقية، شبه شاملة وعميقة وجذرية تستدعي أموراً تمهيدية وأخرى مواكبة تغوص في عمق المشكلات وتعالج أصول الداء لتجتثها من جذورها، إن أمكن. وذلك لا يتوقف على جهد في الجانب السوري الداخلي والخارجي على أولويته وأهميته، بل أصبح يتعداه إلى مجال عربي وآخر إسلامي، وإلى بعد دولي يمكن أن يخف تأثيره ويعالج هو الآخر إذا شفي الجسم السوري والعربي والإسلامي أو أخذ يتماثل للشفاء.

وتطلعاً إلى هذا أضع هنا ما يمكن أن أسميه نقاطاً أولية، قد تساهم في تشكيل مدخل لمن يريد أن يضع تصوراً أشمل لعمل أكمل، من شأنه أن يقارب معالجة لتلك الأزمة التي لم تعد أزمة سورية فقط، بل أزمة منطقة بكاملها على الأقل.. وأسوق تلك النقاط في غير ما ترتيب حسب أولويات، ومنها أذكر:

* وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين سورية وبلدان عربية، ووضع حد للتجاوز على ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وللتحرض على العنف وإثارة النعرات الطائفية وتشويه الآخر ومواقفه وصورته وأهدافه، وللتشهير والتزييف والكذب بكل الأشكال التي ينطوي عليها أداء إعلامي لا يراعي تأثير الكلمة في الناس، ولا يحرص على أيصال المعلومة الصحيحة، والحقيقة المبيَّنة للمواطن والمشاهد الذي من حقه أن يُحترَم عقلُه وضميره، وأن تقدَّم المعلومة ويقدم إليه الرأي بموضوعية ونزاهة، وجعله يحاكم ويحكم ويكوِّن رأياً وموقفاً بحرية ووعي. وإذا كان ذلك من الأهمية بمكان، في الإعلام العربي على مختلف عناصره وأدواته ووسائله وأجهزته والأشخاص العالمين فيه والموجهين له، فإن مثل ذلك أيضاً مطلوب من الإعلام غير العربي الذي يتعامل مع الأزمة وفق مواقف وسياسات واستراتيجيات، ولا يوفر هو الآخر وسيلة لاختراق مواثيق الشرف الإعلامي وتشويه الوقائع والحقائق والمواقف والصور والإنسان ذاته. إن وقف هذا البواب من أبواب التحريض والحشد والشحن بأشكاله سوف يساعد على تبيُّن الحقائق والتخفيف من حدة التوتر، وسيفسح المجال أمام العقل والرأي، أمام العقلاء والمخلصين والحريصين على الدماء والمصالح والعلاقات ليقوموا بدور أخلاقي وإنساني موضوعي يساهم في حل الأزمة.

* اتفاق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بنوايا صادقة، على حل سياسي ـ سلمي عبر الحوار للأزمة السورية، يسفر عن مشروع قرار حازم بوقف العنف وكل ما يؤججه أو يغذيه، واللجوء إلى الحوار بإشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحدده ويفصله ويتفق عليه السوريون أنفسهم، ويصدر مجلس الأمن الدولي القرار بالإجماع، ويلزم كل الدول والأطراف والقوى المعنية مباشرة وبصورة غير مباشرة بتنفيذ القرار بدقة، ضمن مدة زمنية محددة.

* وقف كل مساعدة وتمويل ودعم وتحرك سياسي ودبلوماسي من شأنه أن يمُدَّ في عمر الأزمة ويغذي التطرف والعنف أو يشجع عليهما، أو يفتح المجال أمام الأطراف المعنية بالأزمة السورية للتشدد والتشبث بمواقف لا تساعد على الحل، اعتماداً منها على دعم خارجي يغريها بتحقيق غَلَبة تمنعها من اللجوء إلى الحل السياسي عبر الحوار أو يمكنها من تعطيل ذلك التوجه.. ورفع مصلحة الشعب والوطن في سورية فوق أية مصالح أخرى، وجعلها مصلحة عليا حاكمة ومعياراً للتصرف حيال الأزمة.

* تعزيز سيادة الدولة السورية استناداً إلى مبدأ احترام سيادة الدول، والتأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً ومؤسسات، وعلى حق السوريين جميعاً في اختيار نظام الحكم الذي يريدون، بحرية ومساواة تامة، والعزم على تمكين الشعب السوري من تجاوز الأزمة الراهنة والوصول إلى تداول سلمي للسلطة بديمقراطية سليمة وإرادة شعبية تامة عبر صناديق الاقتراع، وجعله يختار حر النظام السياسي الذي يريد بحرية واستقلال، من دون تدخل خارجي أو ضغط من أي نوع.

* اعتماد مبدأ المصالحة الوطنية في سورية مدخلاً أساساً وعملاً مكمِّلاً لأي تحرك وأي حل سياسيين، بوصف المصالحة قضية مهمة وملحة وأساية وليست من هيكليات البنية الحكومية أو البنية الدائمة في الدولة. ومعالجة الملفات الشائكة المعلقة، القديمة والحديثة كافة، المعلن منها والمسكوت عنه، وكذلك القضايا التي تتعلق بمناطق أو فئات أو أحزاب أو أشخاص وتحول دون تطبيق مبدأ العدالة وإنصاف المظلومين، وإيصال كل ذي حق منهم إلى حقه، تفعيلاً للعدل وفق مقوماته وقيمه وروح الشرع والتشريع، من خلال لجان متخصصة ذات صلاحيات محددة ولا أقول

محدودة.. ومعالجة كل ما تجب معالجته مما يضمن العدل والإنصاف والحق وراحة الأنفس ووصول الناس إلى الأمن والطمأنية والرضا.. ووضع التشريعات والقوانين والقرارت اللازمة لذلك أو تعديل ما ينبغي تعديله من المعمول به منها لتحقيق تلك الغاية، وبما بما يعزز هذا التوجه وقيمَ المواطَنة ومقوماتها، وصفاءَ النفوس، واللحمةَ الشعبية الوطنية السورية العامة، وقوةَ الوطن، وانتماءَ المواطن، وبما يحفظ حرياته وحقوقه وكرامته، ويوفر له أمناً من جوعٍ وخوفٍ في وطنه.

* إعادة تأهيل ما ينبغي إعادة تأهيله من أجهزة ومؤسسات وأفراد، بما يضمن احترام الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، وإعادة النظر في الهيكلة العامة لذلك كله بما حسن سير العمل، وحسن الأداء، والتقدم بالدولة ومؤسساتها للقيام بالمهام الموكلة إلى تلك الجهات وتنفيذها على أكمل وجه.. وبما يعزز أولاً وآخراً دورَ المواطن ومشاركته ومبادراته في بناء الوطن ونهضته وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من مسارات وأفعال وممارسات. ورفع سلم معايير القيمة والقدرة والكفاءة للأشخاص والأفعال وتنقيتها من الشوائب والأورام.. حيث لا تحكمها عوامل مرضيّة من أي نوع، وتكفل تحقيق التقدير والتقويم السليمين، بما يوفر الاستفادة من الكفاءات والإمكانيات العلمية والمعرفية والإدارية للأفراد الذين يساهمون في بناء المؤسسات وينهضون بالوطن.. إلخ، وتكون تلك المعايير والأسس حاكمة إدارياً وخلقياً وسياسياً واجتماعياً، وهي التي ترفع صاحبها أو تخفضه، تقدمه أو تؤخره، وتؤهله لهذا العمل أو ذاك، هذا الموقع أو ذاك.. ولا يهله لذلك صوته المرتفع، وخبثه الثعلبي، ولا انتهازية رخيصة، وقربه من هذا أو ذاك، وولاؤه المريض لهذا أو ذاك، ولا أنواع الفساد والإفساد، والانتماءات العشائرية والقبلية والطائفية والشللية وغيرها من الانتماءات التي تعيق الكفاءات والقدرات الحقة وتدمرها، وكل هذا لكي نرتفع بمستوى المسؤولية الوطنية والقدرة الفردية، ونعلي الأداء على أسس من المعرفة والخبرة والقدرة والاستعداد الإيجابي والحس الوطني العالي، والضمير الحي، على كل ما عداه.. وكل ذلك بتطبيق موضوعي نزيه للدستور والقوانين والقرارت والأنظمة والمعايير التي يقرها الشعب بحرية أو تقرها المؤسسات المعنية وفق الأصول، ويستند ذلك إلى إيمان يحكم الأفعال والأقوال والسلوك العام والخاص.

* تشكيل لجنة حكماء، عربياً وإسلامياً على الخصوص، من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، لتقوم بتنقية الأجواء وإقامة العلاقات السياسية والأخوية بين ساسة عرب ومسلمين في بلدان بعينها، لا سيما بين بلدان مثل سورية وكل من السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى وليبيا وتونس والعراق، وبين أطراف معينة في لبنان وسورية، وبين إيران ودول عربية أخرى، لا سيما دول الخليج، وبين تركيا وسورية.. والعمل على رأب الصدوع العربية الكثيرة والكبيرة والخطيرة.. والعودة إلى حدٍ أدنى من التفاهم العربي، تمهيداً لاستعادة التعاون فالتضامن بين أقطار الوطن العربي وسياسيي الأمة وقواها الحية.. وكذلك بين بلدان العالم الإسلامي. ولا تخرج الجامعة العربية عن هذين الإطار والمسار المهمين، فهي نتاج مكوناتها العربية، وهي تحتاج قبل غيرها، ولكي تقوم بدورها، تحتاج إلى معالجة كثير من الأمور والمواقف والقرارت في داخلها، ولا سيما المتصل منها بميثاقها وسلامة تطبيقه وأهمية تطويره، وبنهجها وأساليب معالجتها للقضايا المطروحة وتصديها للأمور الشائكة ولكل ما يتصل بالقضايا العربية المصيرية، وبالعلاقات العربية البينيَّة وعلاقات العرب مع الآخرين سواء أكانوا مؤسسات وأحلافاً وتكتلات دولية، أو دولاً للعرب معها

مصالح استراتيجية راهنة ومستقبلية، وبالعمل العربي المشترك، والمصالح والمشاريع والتحديات الكبرى المطروحة على الأمة العربية.

إن التدخل لحل الأزمات ومعالجة المشكلات داخل الأقطار العربية، أو بين قطر وآخر، وبين بلد عربي وبلد غير عربي.. أحد أهم واجبات الجامعة العربية ومسؤولياتها، وينبغي أن تكون الجامعة موضوعية ونزيهة وقادرة، بحكمة وحنكة ومعرفة وموضوعية، على أن تحتل مكان الحكم الثقة الخبير القادر، لكي تحقق نجاحاً في مهامها، وتبقي على احترام تام لها بوصفها مؤسسة العرب وبيتهم الكبير.. ولا أعني هنا ما يتصل بسورية ومعالجة الأزمة فيها وما نتج عن ذلك كله من إشكالات وتفاعلات فقط، بل أعني مجمل ما يمكن أن تتصدى له الجامعة العربية من مشكلات وأزمات في أقطار الوطن العربي وبين بلدانه، لتكون المرجع والمثابة التي يطمئن إليها كل من يلجأ إليها.. وهذا يستدعي أن يطبَّق ميثاق الجامعة على ضعفه تطبيقاً سليماً بنوايا طيبة وإخلاص تام ونظرة عالية لمصلحة القطر والأمة، وبأن يتجلى الحرص على العمل العربي والوطن العربي والمصالح العربية وعلى وجود الجامعة ودورها ومكانتها.. في كل عمل وقرار وتصرف وسلوك لكل المعنيين.. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الجامعة ومسؤولوها فوق الخلافات والتحالفات والعصبيات والشكوك و.. و.. إلخ، أياً كان سبب ذلك كله ومصدره وتأثيره.

نحن بحاجة إلى الجامعة العربية ولن نكون خارجها ولا ممن ينعيها ويمزق ما تبقى عليها من أثواب، ونحن بحاجة إلى التضامن العربي ولو كان ذلك في حدوده الدنيا، وبحاجة إلى كل من يسميهم بعض العرب "العربان "، وإلى كل من يصفهم "العربان" من العرب بأوصاف لا تليق.. فكلنا عرب وكلنا عربان ولا يمكن أن يخرج المرء من جلده، ولكل منا أخطاء وعلى كل منا مسؤوليات، ولا حاجة بنا مطلقاً إلى جراح وأحقاد وأمراض تعمّق الجراح وتزيد الشقاق والشقاء وتقوي الداء ولا تساهم في الشفاء، وتبعد التقارب والتصافي في وقت الحاجة الماسة إلى ذلك.

هناك الكثير ممن لديهم الاستعداد ليستثمروا في هذه المناخ العربي ـ الإسلامي المريض، ليكسبوا مادياً ومعنوياً، فتلمَّع صورهم، وتمتلئ جيوبهم، وتنتفخ أوداجهم وربما.. وربما.. ؟!؟" وأولئك يرفعهم ساسة، لا سيما في الأزمات وفي أوقات الإعداد للمشاحنات والتحديات، يرفعونهم إلى مواقع ليسو أهلاً لها، وربما ارتفعوا درجة بنظر جمهور مشحون بأنواع الأمراض الظرفية التي زرعوها فيه، فيغرّهم ذلك ويغريهم بالمزيد مما دخلوا وأدخلوا الناس فيه.. ولكن الذي يدفع ثمن ذلك كله هو الوطن العربي بأقطاره، سواء أكان ذلك عاجلاً أم آجلاً، كما يدفعه بصورة عاجلة وآجلة ومكلِفة جداً أبناء الأمة العربية الذين يقدمون دمَهم وأمنهم وقوتَهم وأرواحَهم ومستقبلهم ومستقبل أجيال الأمة على تلك المذابح غير الطاهرة، وتدفعه الأمة العربية كلها من مصالحها ومواقفها ومنافعها وحضورها وكرامتها وحيوية وجودها وهيبتها بين الأمم..

فلنحذر من لا يراعي الله في الأمة ولا يراعي أبناءها ولا يرعى فيها إلاً ولا ذمة، ولنحذر من يتاجر ببضائع شتى منها الدم العربي ومعاناة الأبرياء من الناس، ولنحذر من لا يفرقون بين أن تلمَّع وجوههم بالمساحيق وأنواع مواد التجميل تحت الأضواء الساطعة، أو بالدم يعتلي وجناتهم وتطفح بذكره ألسنتهم من دون أن يتحرك لهم طرف من قبل ذلك أو من بعده، إذ المهم لديهم ما يصل إليهم من مكسب وما يلتمع بين جلدة الرأس والعنق من ضوء يغري ويغش من لايُعمِل البصيرة قبل البصر ويرى بنور القلب قبل نور ينعكس على العين أو فيها. ولا يقلّ عن أولئك سوؤاً وأهمية

في أن نحذرهم ونحذر منهم ساسةٌ يستخدمونهم، ولا يهمهم سوى أن يشبعوا أحقادهم وشهوتهم للسلطة وأن يبقوا فوق كراسيهم حتى لو غرقت قوائمهم وقوائمها في الدم وسال من حولها البؤس وانتشر الخراب، وأصبحت الحياة عبئاً لا يحتمل عليهم وعلى سواهم.. إن الكلمة مسؤولية، والحكم مسؤولية، وقول الحق وحقن الدم ومراعاة حياة الشعوب والأوطان وحقوقها ومصالحها وما يقيمها هو الواجب ورأس الحكم والحكمة والمسؤولية، فاتقوا الله يا أولي الألباب، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا يقوم فيه الناس من عدم.

دمشق في 28/6/2012