قال العقيد محمد لافي المدير في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة إن "جهازه اكتشف أدوات جديدة تستخدمها مخابرات الاحتلال للتواصل مع العملاء"، واعداً بعرض الأمور المكتشفة على الجهات المعنية للاستفادة منها في تلاشي ضربات الاحتلال.
وأضاف لافي حوار نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الخميس أن "المؤسسة المخابراتية للاحتلال تُفرز لنا دائماً الكثير والجديد في الأدوات والوسائل المتنوعة التي نكتشفها".
ضربات متتالية
وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تضعُف في مواجهة مخابرات الاحتلال، مشدداً على أنها "ستُحقق ضربات متتالية إلى أن تصل إلى شل أيدي المخابرات الصهيونية في قطاع غزة".
وكشف لافي امتلاك جهاز الأمن الداخلي صورة واضحة عن أدوات ورموز ورجال المخابرات الصهيونية ممن يتعامل معهم العملاء في قطاع غزة، مستطرداً "لكن كلُّ له وقته وأداته للتعامل معه في الوقت المحدد".
وعن توقعات جهاز الأمن الداخلي لمعركة "صراع الأدمغة" بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومخابرات الاحتلال، أوضح لافي أن "الحاضر الموجود الآن حقق ضربات موجعة للمخابرات الصهيونية".
وتوقع أن يشهد المستقبل تقليصاً وإضعافاً بشكل كبير جداً للمسافة التي يعمل فيها الاحتلال في قطاع غزة ضد المقاومة والحكومة والشعب الفلسطيني".
وأردف "هناك مؤشرات ميدانية تؤكد بأن الاحتلال ومخابراته في مأزق يتعلق بالحصول على معلومات حول المقاومة الفلسطينية وكل أدواتها"، عاداً هذه الأمور دلالة على سير الأجهزة الأمنية في الاتجاه الصحيح.
وعن المغزى من طرح الأمن الداخلي لأسماء عدد من ضباط المخابرات الصهيونية في قطاع غزة ضمن فيلم "اعترافات عدد من العملاء"، قال لافي : إن "ما تم طرحه جزء بسيط من الأسماء الموجودة لدينا وهي رسالة للعدو أن كل أدواتك باتت مكشوفة لدى الأمن الداخلي".
أخطر العملاء
وفيما يتعلق بعرض الفيلم اعترافات لعميل "وصف بخطورته الكبيرة"، قال لافي: "هذا العميل المشار إليه من أخطر العملاء الميدانيين للاحتلال ومثل الكشف عن "وجوده في أكثر من حالة اغتيال لقياداتنا الوطنية" إنجازاً كبيراً للأمن الداخلي".
ومضى يقول "يبدو أن هذا العميل حدثت بينه وبين المخابرات الصهيونية مصداقية في إنهاء حوادث الاغتيالات المشار إليها في الفيلم".
وفيما يتعلق باغتيال قيادات في فصائل المقاومة، أوضح أن تفاصيل الفيلم تكشف عن حادث مُعين اعترف بها عميل آخر وهذا دليل أن كل عميل له دوره، مستدركاً "لكن مهمة أخطر العملاء كانت تتعلق بالمتابعة النهائية لعمليات الاغتيال التي نفذها الاحتلال".
وأكد اعتماد المخابرات الصهيونية في عمليات الاغتيال التي تنفذها ضد قادة وكوادر المقاومة على أكثر من عميل، مستبعداً اعتماد الاحتلال على عميل واحد فقط بل على أكثر من عميل ومتابعة بحسب توجيهات ضباط المخابرات بحيث يكون لكل عميل جزء من المتابعة".
بنك الأهداف
من جانب آخر، كشف العقيد لافي اللثام عن محاولة المخابرات الصهيونية الدائمة لتحديث بنك الأهداف في قطاع غزة، مردفاً "عندما استلم بني غانتس رئاسة أركان جيش الاحتلال خلفاً لغابي أشكنازي تم تسلميه كتاب يحتوي على "بنك الأهداف" في غزة لوضعه كأولوية في رئاسة أركان جيش الاحتلال في التعامل مع القطاع".
وأشار إلى احتواء هذا البنك على معلومات كثيرة يتم تغذيتها بشكل أساسي من قبل العملاء المتعاونين مع الاحتلال بشكل مباشر.
واتهم لافي في ذات السياق المسئولين عن مخابرات وسلطة رام الله وبعض عناصر الأجهزة الأمنية السابقة الموجودين في غزة بتغذية بنك الأهداف ذاته الموجود لدى الاحتلال.
وعَلَّل على حديثه بقوله "تثبت لنا أن هناك معلومات أرسلها أبناء أجهزة أمنية هنا إلى عناوين أمنية في رام الله وصلت بنفس الصياغة لمخابرات الاحتلال وتم استهداف تلك الأهداف ضمن جولات سابقة من التصعيد الصهيوني على قطاع غزة".
ونوه إلى تحصيل العملاء معلومات عن المقاومة من الميدان، مستدركاً "لكن للأسف دخل بعض عناصر الأجهزة الأمنية كعنصر مساند لعملاء الاحتلال في جمع هذه المعلومات".
إنجازات حديثة
وعدَّ المدير في جهاز الأمن الداخلي الاعترافات التي أقر بها مجموعة من "أخطر عملاء الاحتلال ضمن الفيلم الذي ستعرضه وزارة الداخلية مساء اليوم "عبارة عن انجازات جديدة وحديثة".
وتابع "ما بين المؤتمر الأول الذي عقدته وزارة الداخلية عقب انتهاء الحملة الوطنية لمكافحة التخابر وعرض الفيلم الجديد اليوم "انجازات كثيرة لكن ليس كل ما يُنجز يُعرض عبر الإعلام".
وأوضح أن ما حصل من نشر لإنجازات حول فيلم اعترافات مجموعة عملاء ليس فيه جديد إذا نظرنا للجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية في الحكومة الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الداخلي.
وأشار إلى عملهم المستمر لمتابعة المتخاذلين في الميدان، مستطرداً "ما تم نشره حديثاً يشكل نوعية متميزة من عملاء للأسف عملوا لصالح الاحتلال وبعضهم أدى ضربات مؤلمة جداً للمقاومة الفلسطينية".
واعتبر العقيد لافي الإنجاز الجديد بـ"مثابة إحدى الردود التي تشكلها غزة بحكومتها ومقاومتها وشعبها كلُّ في مجاله وتخصصه".
فلسفة معينة
وفيما يتعلق بالدعوات التي أطلقها رئيس الشاباك الصهيوني الجديد نهاية أيار / مايو الماضي حول ضرورة توجيه ضربات استباقية لغزة، نوه لافي إلى أن الأمن الداخلي يضع التهديدات الصهيونية المستمرة في سياقها الطبيعي، مبيناً أن "العدوان الصهيوني المستمر لم يُشكل أي عائق في عملنا المتواصل في مواجهة الكيان وأذنابه".
وعن المغزى من عرض فيلم اعترافات لعملاء حالياً، قال لافي "كعمل أمني نعتمد على فلسفة معينة نحرص عبرها التقليل من سيطرة ما يتعلق بهذه الانجازات على المواطنين حتى لا تُحدث بعض الأخطاء ويُسئ البعض النظر للقطاع باعتباره يحتوي على العملاء".
وأردف "نقلل من عرض الانجازات في ملف العملاء حتى لا يُحدث الإعلام عبرها أخطاء سلبية على البعد الاجتماعي في سياق الحياة الطبيعية بغزة".
واعتبر إبراز الفيلم اعترافات لأخطر عملاء الكيان "أمراً طبيعياً يؤكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة ساندة وحاضنة لحفظ أمن المقاومة".
رسائل موجهة
وعن الرسائل التي يبعثها الأمن الداخلي عبر فيلم اعترافات العملاء، نبه لافي إلى أن جهازه يُخاطب عبر الفيلم عدة اتجاهات، مضيفاً ""الاتجاه الأول يتعلق بأن الشعب الفلسطيني مصمم على نيل حريته بالقوة ومواجهة العدوان الصهيوني كل في مجال عمله سواء المقاومة أو الحكومة".
وأشاد المدير في جهاز الأمن الداخلي بالمساندة الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني للمقاومة والحكومة وأجهزتها الأمنية، مستدركاً " نجد ترحاب شديد من المواطنين في كثير مما يتعلق بالمعلومات والإسناد بأدواتنا وإجراءاتنا".
وطالب لافي العملاء والمتخاذلين ومن تعرض للابتزاز والإسقاط من قبل مخابرات الاحتلال بالتوجه لجهاز الأمن الداخلي ليُدلوا باعترافاتهم حتى يُنهوا التخابر مع الكيان برجوعهم للمسار الوطني عبر الاعتراف، منوهاً في ذات السياق أن لـ"الأمن الداخلي عناوين وأماكن محددة".
وزاد في حديثه "نؤكد أنه سيبقى لتوبة العملاء خصوصية وسرية وتعاطي وتعاون إيجابي"، مستدركاً "لكن ليس لنا علاقة بالقضاء مع إشارتنا أنه يحترم الاعتراف والإقرار بالخطأ ويُخفف من الإجراءات العقابية".
موقف شعبي مساند
وعن مدى توقعاتهم لردة فعل الشارع الفلسطيني عقب متابعة فيلم اعترافات أخطر عملاء المخابرات الصهيونية، رجَّح لافي أن يكون رد فعل الشارع الفلسطيني "طبيعياً ومسانداً للحكومة في إجراءاتها فيما يتعلق بنيل ما يستحقه هؤلاء العملاء من عقوبات".
وتابع "ردة الفعل الوطنية على الانجاز الجديد للأمن الداخلي سيُؤكد صحة المسار الذي تسير فيه الحكومة في إعدام من يستحق من العملاء لكن بعد أخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بأقصى مدى".
وعدَّ الضغط الشعبي المطالب بردع العملاء "أمراً إيجابياً ودليلاً واضحاً على اصطفاف الشعب الفلسطيني إلى جوار المقاومة واهتمامه بثقافتها في مواجهة الاحتلال ورفض التنسيق الأمني".