خبر هيئة حقوقية فلسطينية تدعو اجهزة أمن السلطة للافراج عن موقوفين

القدس المحتلة

دعت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الصادر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم، وذلك اتساقا مع أحكام القانون والمواثيق الدولية.

وعبرت اللجنة في بيان عن بالغ قلقها "إزاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم وإمكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الإضراب الذي بدأ يوم 20 حزيران (يونيو) الجاري".

وقالت الهيئة إنها قامت "بزيارة المحتجزين في أعقاب إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا عن احتجازهم التعسفي، كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة".

وقالت حركة "حماس" ان "ستة معتقلين سياسيين من أبناء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يخوضون حاليا إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون امن السلطة".

واعتصم عشرات من أهالي المعتقلين اليوم أمام مبنى المخابرات العامة في مدينة بيت لحم مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.

وتقدر "حماس" عدد معتقليها لدى أجهزة الأمن الفلسطينية بما يقارب المئة معتقل في الضفة الغربية.

وبث موقع "حماس" على الانترنت نص رسالة وجهتها والدة المعتقل محمد أبو حديد احد المضربين الستة عن الطعام ومما جاء فيها: "يا بني مع الشهر الثالث والعشرين على التوالي في سجون السلطة الفلسطينية، وقد سبقهم خمس سنوات على التوالي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، نعيش بشعور ممزوج من الحزن والألم والقلق والترقب لما هو آت".

واضافت: "اعلم يا بني اننا لا نألو اي جهد من اجل تحررك من خلف قضبان السلطة، التي كان من الاجدر بها ان تحمي ابناء شعبها، لكنها وجدت حماية العدو الاسرائيلي انسب لمركزها، فعار كل العار على التنسيق الامني ونحن لا نسلم من رصاص العدو في كل لحظة. فأي سلطة هذه؟".

وتؤكد السلطة الفلسطينية أنه "لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها"، وتقول ان "لديها موقوفين بتهم امنية منها ما يتعلق بحيازة السلاح وغيرها من التهم التي يخالف عليها القانون الفلسطيني".

وفي لقائه بقادة الاجهزة الامنية الاسبوع الماضي، اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بجهود الاجهزة الامنية لتطبيق القانون".

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عنه قوله في ذلك اللقاء "لا يوجد احد فوق القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع".

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انها "تابعت بشكل حثيث موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية كون عدم تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 106 من القانون الاساسي".

ونشرت الهيئة نص المادة 106 التي جاء فيها "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو، ما يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له".

وأضافت الهيئة "كما يعتبر الاحتجاز التعسفي انتهاكا للمواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان".

وشكلت قضية المعتقلين من "حماس" لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله والمعتقلين من فتح لدى اجهزة امن "حماس" في قطاع غزة إحدى العقبات الرئيسية أمام إتمام المصالحة بين الجانبين بعد مرور اكثر من خمس سنوات على سيطرة "حماس" على قطاع غزة.