خبر بجاتو يطالب مرسى بالقسم أمام « الدستورية » احتراما لسيادة القانون

القاهرة

طالب المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، تطبيق دولة القانون بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بحسب ما ورد بالإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى.

وأضاف بجاتو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخرج المتاح لتخطى أزمة مجلس الشعب هو حله وفقا لحكم الدستورية، مؤكدا أن الأحكام الصادرة من "الدستورية العليا" لا جدال ولا رجعة فيها، مشيرا إلى أن أى محاولات لإلغاء الأحكام، أو التوصل لتفسيرات قانونية لمنطوق الحكم بحل الثلث الفردى فقط والإبقاء على الثلثين من المجلس، هى محاولات لانتهاك القانون، وعدم تطبيق سيادة القانون فى مصر.

وشدد بجاتو، على أن أى محاولات لانتهاك القانون لا يجب أن تتم فى العصر الجديد من الديمقراطية وأول رئيس مدنى منتخب فى انتخابات حرة نزيه، مشيرا إلى أن الرؤساء الأربعة السابقين لمصر لم يجرؤ أى منهم على التعدى على أحكام الدستورية العليا خلال فترة حكمهم المختلفة، مشيرا إلى أنه يأمل بصفة شخصية وبدون أى مصلحة بعيدا عن كونه قاضيا أو أمينا للجنة الانتخابات الرئاسية، أن لا يبدأ الرئيس الجديد المنتخب الجمهورية الجديدة بانتهاك دولة القانون.

وفيما يتعلق بتعدى المحكمة الدستورية صلاحياتها من ذكر دستورية أو عدم دستورية القوانين إلى الحكم ببطلان المجلس، قال بجاتو إن "الدستورية العليا" لم تتعد اختصاصاتها، مؤكدا على وجود سابقة سنة 1990 عندما أصدرت الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وذكرت فى حيثياتها أن البرلمان منعدم.

وحول القرار الإدارى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن حل البرلمان وقانونية إصدار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذلك، قال بجاتو إن الأصل المتعارف عليه هو أن قرار الحل يصدر من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى نفسه الذى أصدر قرارا بحل البرلمان الحالى، هو نفسه الذى أصدر قرارا قبل ذلك بحل مجلسى الشعب والشورى، بتاريخ 13 فبراير فى البيان الخامس له بعد تولى إدارة شئون البلاد.

وفيما يتعلق بمشاركته فى اللقاءات التى جمعت بين القوى السياسية والمجلس العسكرى للاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية الذى ثبت عدم دستوريته، قال بجاتو إنه وافق على إجراء الانتخابات بنسبة 50% و50%، ولكن القوى السياسية المشاركة اعترضت وطالبت بتعديل النسب إلى الثلث والثلثين، بجانب السماح للحزبيين بدخول الانتخابات على الثلث الفردى مع المستقلين، ووقتها رفض وقال لكل المشاركين فى الاجتماع إن القانون بشكله الحالى معرض لعدم الدستورية، مشددا أنه قال لهم "هذا فراق بينى وبين القانون"، وأوضح بجاتو أنه لا يحاسب بعد ذلك على قانون معيب جاء بضغط شعبى ومليونيات فى ميدان التحرير.