خبر غزة: تطبيق نظام التسعير الدوائي لتقديم العلاج بجودة وسعر مناسبين

غزة

أعلن د.منير البرش مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة أنه سيتم تطبيق نظام التسعير الدوائي مع الشركات الفلسطينية ومستودعات الأدوية والتي تشمل الأدوية العربية والأجنبية والأدوية المصنعة داخل أراضى " 48 " وبناءً على ذلك يمنع شراء أي صنف من الشركات دون وجود رقاع تسعيرة نقابة الصيادلة بقطاع غزة ابتداءً من تاريخ 1/7/2012، علماً أنه سيتم مصادرة الأصناف التي يثبت شراؤها بعد التاريخ المذكور ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

جاء ذلك خلال البرنامج الإذاعي الأسبوعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، وتحدث البرش حول آلية تطبيق نظام التسعيرة الدوائية، وأزمة الدواء والمستهلكات الطبية التي يمر بها القطاع الصحى، إلى جانب العلاقة التكاملية بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لتنظيم مهنة العمل الصيدلي.

وأوضح د.البرش أنّ قرار الوزارة بتطبيق نظام التسعير يأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطن وضمان تقديم العلاج المناسب بالجودة والسعر المناسبين، مشيراً الى أنّ الدواء يمثل واحد من أهم السلع الضرورية لحياة المواطن، كما أن هذا النظام يضمن توفير هذا الدواء للمواطن بالسعر العادل والمناسب له وفي ذات الوقت يضمن ضبط وتوحيد الأسعار في السوق الدوائي مما يكفل تحقيق هامش ربح مجدي للموزعين وللصيدليات وللموردين.

وأشار د.البرش خلال اللقاء إلى أن الوزارة اتخذت عدة معايير وآليات لتوحيد التسعيرة الدوائية ، حيث شكلت لجنة التسعير الدوائي المنبثقة عن اللجنة الدوائية بناءً على قرار وزاري رقم23/2009 وذلك استنادا إلى المادة 32 في نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين، وتم العمل على مدار أكثر من عامين من خلال اجتماعات مكثفة للجنة الفنية الدوائية لمتابعة ومناقشة الآلية المقترحة من قبل لجنة التسعير، مما أثمر عن اعتماد المقترح النهائي لنظام التسعير من اللجنة الفنية الدوائية حيث بدأ العمل به في يناير 2011م .

وأضاف: "بأن الوزارة قامت بعقد عدة اجتماعات مع اتحاد الصناعات الدوائية واتحاد الموردين ونقابة الصيادلة الممثلين في اللجنة الفنية الدوائية، وقامت بمراسلة جميع مستودعات وشركات الأدوية لدراسة أسعار منتجاتهم، وقد تعهدت هذه الشركات بالالتزام بالأسعار الجديدة ووضع رقاع التسعير الخاص بالنقابة.
وذكر د.البرش بأن الوزارة أنهت تسعير ما يزيد عن 1540 صنف، حيث بلغ متوسط الانخفاض في الأسعار 30% ،لافتا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بداية شهر يوليو القادم.

ولفت د.البرش إلى أنه جارى تطبيق نظام مناوبات الصيدليات في قطاع غزة بالتعاون مع نقابة الصيادلة، كما وأنه تم تنفيذ قرار فتح صيدلية واحدة في منطقتها جمعة واحدة في الشهر.

وفي سياق آخر، أكد د.البرش خلال اللقاء على أن أزمة الأدوية باتت تشكل خطراً حقيقاً على استمرار الخدمات الصحية لنحو 1,7 مليون مواطن فلسطيني، حيث وصفها "بأسوأ أزمة يعانيها القطاع الصحي في قطاع غزة".

وأكد البرش أن قطاع الأدوية مهدد بالانهيار بسبب التسارع الكبير في النقص الدوائي الذي وصل إلى مرحلة حرجة جداً و سيؤثر على قطاعات واسعة من الخدمات الصحية، مبيناً أن عدد الأدوية النافذة في مستودعات الأدوية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه بعد نفاذ 253 صنفاً من الأدوية الأساسية و 211 صنفاً من المستهلكات الطبية.
وقال البرش " إن أطفال غزة يموتون لعدم توفر الحليب والدواء، وكذلك مرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان وأمراض الدم لعدم توفر أدويتهم".
 
وأضاف " الوضع الدوائي في مستشفيات قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحصار لا مثيل له في أي مكان في العالم، مشيرا إلى آثاره السلبية على جميع المنظومة الصحية، مشيرا إلى نفاد ما يزيد عن 30% شهريا من مخزون وزارة الصحة الاستراتيجي الدوائي المدخر لأيام الكوارث والحروب.

واستغرب البرش من سياسة التقطير الدوائي، الذي يصل من مخازن رام الله لقطاع غزة، معتبرا ذلك جريمة، كونه يحرم دخول الحليب عن أطفال غزة.
وطالب البرش المؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية أمام شعب يموت بسبب قلة الدواء والى أصحاب الضمائر الحية، واعتبر منع إدخال حليب الأطفال لغزة هو جريمة بحقهم.

وأشار إلى أن مرضى الكلى والقلب والسرطان وأدوية الأطفال والعديد من الأقسام الحيوية الأخرى يواجهون مشاكل خطيرة جراء نفاذ الأدوية الخاصة بهم، داعياً إلى ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة مرضى قطاع غزة.