خبر قضية أثارت ضجة مؤخراً..الأشغال بغزة تطمئن المواطنين بشأن مواد البناء

غزة

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، من التعاطي مع التصريحات التي صدرت عن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل التي حذر فيها من انهيار المباني التي شيدت في القطاع باستخدام مواد البناء المهربة من الأنفاق.

واعتبرت وزارة الأشغال في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن هذه التصريحات تأتي في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة , ففي الوقت الذي تحقق فيه الحكومة الفلسطينية انجازا كبيرا في ملف الإعمار متحدية بذلك كل القيود التي يفرضها الاحتلال من أجل كسر إرادة أبناء شعبنا البطل , وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الإنشاءات ثورة عمرانية كبيرة على امتداد قطاعنا الحبيب تأتي هذه التصريحات الغير معقولة .

وطمأنت الوزارة أبناء شعبنا بأن المواد التي دخلت في الفترة الماضية وما زالت تدخل عبر الأنفاق قد أثبتت أنها كغيرها من المواد وهي ناجحة في أغلب حالاتها وهذا ما تؤكده الفحوصات الدورية التي تجريها الوزارة على هذه المواد.

وأكدت أنها، تقوم بمتابعة ومراقبة الشركات المصنعة للخرسانة المسلحة وتقوم بإجراءات التصنيف والمراقبة الدورية لهذه المصانع وفي هذا المجال فقد صنفت الوزارة 16 مصنعا للخرسانة المسلحة وقد أعلنت للجمهور عن هذه المصانع وأوصت بعدم التعامل مع غيرها.

وبينت الوزارة، أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة الاقتصاد الوطني تتابع وتراقب صلاحية المواد التي تدخل عبر الأنفاق وغير صحيح أن المواطن متروك للتجار ومهربي المخدرات.

وشددت، على أن عدم اجتياز الخلطات الخرسانية للفحوصات المطلوبة يعود لكثير من الأسباب أهمها عدم الالتزام بنسب الخلط فيما يعرف ب (job mix)أو الميل إلى الخلط اليدوي الذي لا يخضع للرقابة .

كما أضافت الأشغال العامة أن الوزارة عمدت بالتعاون مع نقابة المهندسين والبلديات على أن يلتزم المواطن بأن يكون هناك إشراف هندسي من قبل المكاتب الهندسية عند القيام بأي عملية إنشائية والتي بدورها توجه المواطن لعمل الفحوصات المخبرية اللازمة.

ونصحت، المواطنين بضرورة التعامل مع مصانع الخرسانة المعتمدة من وزارة الأشغال العامة والإسكان وعدم القيام بأية إنشاءات بدون إشراف من المهندسين المختصين.

كما رفضت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان أن ينصب رئيس اتحاد المقاولين أو أية شخص كان نفسه وصيا على الحكومة الفلسطينية وإن اصدار الاتهامات الجزافية يوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة.