خبر بحجة النفقات:مرضى السرطان في خطر..وغزة تطالب عباس بإقالة الوزير

رام الله

اعتبر الناطق بأسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ بحكومة غزة وفي رد أولي من قبل حكومة غزة على قرار وقف تحويلات المرضية لمرضى السرطان ان وقف التحويلات المرضية ( لمرضى السرطان) وذلك في إطار تخفيف النفقات الحكومية كما يقال!!! بمثابة إعدام جماعي تقرره حكومة فياض لعشرات المرضى، دون توفير بدائل علاجية لهم في فلسطين.

ودعا أبو سلمية الرئيس محمود عباس إلي ضرورة إتخاذ قرار فوري فوق هذا القرار غير المسئول على الإطلاق، وإحالة وزير الصحة في رام الله لتحقيق.

مشيرا إلى ان هذا القرار يفتح الباب واسعاً لنضع علامات استفهام كثيرة سابقة حول آليات تحويل المرضى ومن يتخذ القرار بذلك.

وكان النائب عن كتلة فتح البرلمانية في غزة أحمد أبو هولي ناشد رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة سلام فياض بضرورة التراجع الفوري عن قرار وزير الصحة وقف التحويلات الطبية لمرضى السرطان إلى مستشفيات الخارج.

ودعا أبو هولي في بيان له صناع القرار إلى البحث عن مسار آخر بهدف تقليص النفقات الحكومية، باعتبار أن الأمر يتعلق بحياة مواطنين وليس بسلعة يقل الطلب عليها أو يزيد.

وبيَّن أن هناك عشرات الطرق التي يمكن من خلالها خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من وقف علاج من يحتاجون لجرعة إشعاع أو حقنة كيماوية قد تساهم في إطالة أعمارهم لأشهر أو أسابيع.

وأوضح أبو هولي أن القرار الذي أصدره وزير الصحة برام الله يشمل من بقي لهم جرعة دواء واحدة قبل التعافي التام، "وهؤلاء يبدو احتمال انتكاس وضعهم الصحي وارداً في ظل النقص الشديد في المعدات والكادرات البشرية والعلاجات المتعلقة بهذا المرض الفتاك في المشافي الفلسطينية".

وتساءل أبو هولي "لو كان المصاب بالمرض هو أحد القريبين جداً من صناع القرار هل كان الوزير سيحولهم إلى مستشفيات فلسطينية؟".

ودعا أبو هولي الحكومة إلى بحث استقطاع مبلغ 50 شيكلاً من رواتب كبار الموظفين لصالح صندوق علاج مرضى السرطان، أو فرض جمارك إضافية بمقدار شيكل واحد على كل علبة سجائر تدخل السوق الفلسطيني لصالح هذا الصندوق.

كما اقترح تنظيم يوم سنوي لجمع التبرعات لصالح هؤلاء الذين يموتون كل يوم جراء إصابتهم بهذا المرض القاتل، أو تقليص البدائل التي تستقطع كل موازنة لخدمة مصالح فئات محددة من أصحاب المواقع والنفوذ.