خبر الانقسام الفلسطيني ينهى عامه الخامس..وترقب لإعلان حكومة « لم الشمل »

وكالات- أ ش أ

أنهى الانقسام الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم عامه الخامس ، في وقت يترقب فيه الفلسطينيون الأيام القليلة المقبلة إعلان حكومة الوحدة حسب اتفاق القاهرة الموقع بين طرفي النزاع " فتح وحماس" و "لم الشمل" ،اذ يتوقع  أن تنهى هذه الحكومة التى اطلق عليها اسم التوافق الشقاق بين شطري الوطن المحتل.

في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات والذي وصفته حركة فتح " الانقلاب" فيما  تطلق حماس عليه "يوم الحسم" وبعد صدام خلف المئات من القتلى   سيطرت حركة حماس "على القطاع " 360 كم مربعا " بشكل كامل ليبدأ بعدها فصل القطاع عن الضفة سياسيا ، وترسيخ ذلك بإعلان حكومتين في غزة ورام الله على طرفي نقيض تماما في التوجه والسياسات والأولويات.

سيساسون وفصائل فلسطينية اكدو أن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والعربي كانت الخاسر الأكبر  من هذا الانقسام ،فيما ربحت إسرائيل  كثيرا منه.

وكيل وزارة الخارجية  السابق الدكتور أحمد يوسف أكد  لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط  أن الانقسام ابرز حالة الاستقطاب داخل الشارع الفلسطيني ،و شغلنا  عن المشروع الوطني الفلسطيني وهو التحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف يوسف " الانقسام كشف  أن  القوة الحقيقية للشعب الفلسطيني في وحدته ،مضيفا انه مهما استحوذ اى فريق على مساحة فان الضرر أكثر من النفع ، والتفتت يضمن لإسرائيل الاستمرار  في مخططاتها نحو الاستيطان والتهويد وطرد الفلسطينيين "

وأشار يوسف إلى أن  الانقسام الداخلي أعطى الاحتلال ذريعة الاستمرار في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ، مؤكدا أن نتائج هذا الشقاق أكدت انه لابديل الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال.

وحول قدرة حكومة التوافق المقبلة  فى إنهاء ما خلفه الانقسام ،قال قيادي حماس الدكتور احمد يوسف  انه لنجاح عملها بشكل عام يجب أن تكون مدعومة من الطرفين "حماس وفتح " حتى لا تكون عقبة جديدة أمام إنهاء الانقسام.

أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا  فاتفق في أن الانقسام اثر سلبا على قضية الشعب الفلسطيني ،منبها إلى  أن الصراع كان على سلطة غير موجودة لأنها تحت الاحتلال 0

وأشار أبو شهلا  فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن  حسم الخلافات الفصائلية  بالقوة المسلحة كان  سابقة بالنسبة للشعب الفلسطيني وهو ما أساء إلى التجربة  الديمقراطية التي كنا  نعتز بها .

وأشار أبو شهلا النائب  عن فتح في المجلس التشريعي إلى أن الانقسام زاد عبء حصار قطاع غزة خاصة من الناحية الخدمية مثل التعليم  والصحة والثقافة بخلاف تدمير البنية  التحتية وهو ما أدى إلى بروز تجارة التهريب عبر الأنفاق.

وأضاف أن الانقسام  عطل وظيفة المجلس التشريعي لعدة سنوات في إقرار  ومناقشة  قوانين تمس حياة المواطن في الضفة والقطاع اليومية ،مشيرا إلى انه بالمجمل "أنهك الانقسام المواطن الفلسطيني ".

وعن الحكومة المقبلة قال انه يجب أن تضع خطة متكاملة لإنهاء الانقسام على أن تحظى بدعم حقيقيي من كافة الأطراف وتجرى انتخابات تشريعية حرة نزيهة.

ومن جانبه قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فى تصريحات خاصة انه على  الحكومة  المقبلة أن تعمل بشراكة من كافة الفصائل حتى تستطيع  احتواء ما خلفه الانقسام من أضرار ، وأن تضع برنامجا محددا تعمل من خلاله.

وأكد زيدان أن الانقسام أصاب القضية الفلسطينية بضرر كبير يصعب علاجه في فترة وجيزة ومن غير خطة عمل تشارك فيها كافة القوى الفلسطينية.

أما المحلل السياسي الفلسطيني توفيق أبو شومر فقال إن من اخطر أضرار الانقسام  تغلغل فكرة الأخذ بالثأر التي  خلفها  مصرع المئات  في الصدام بين فتح وحماس ،بخلاف فقدان الثقة في الأحزاب والقوى الفلسطينية وتوتر الأوضاع الاجتماعية خاصة في قطاع غزة .

يشار هنا إلى أن  دراسة  لمركز شؤون المرأة بغزة أظهرت  أن الانقسام ترك آثارا على العلاقات الأسرية فقد أصبح تأييد فصيل بعينه أمرا مصيريا في  حياة الأسرة، يترتب عليه مستقبلها، كما أصبحت النقاشات تثير جوا من التوتر بين الزوجين  لينتج عنه ،في المحصلة، خصام أو عنف لفظي أو جسدي.

وأضافت الدراسة  أن  الانقسام أثر على علاقة الآباء والأبناء، فالآباء جحدوا أبناءهم، والأبناء فقدوا احترامهم لآبائهم ، كما وجدت الدراسة أن الانقسام اثر  على العلاقات الاجتماعية فأحدث فيها فجوات وشروخا على صعيد علاقات الجيران، والأقارب، وعلاقات زملاء العمل، لينشر أجواء من التوتر في كل مكان.

كما أحدث الانقسام تغييرا جذريا في حياة الكثير من العائلات، حيث أغلقت المؤسسات أبوابها، ووجد غالبية الموظفين أنفسهم بدون عمل، هذا بالإضافة إلى العمال والعاملين في المؤسسات الخاصة الذين فقدوا أعمالهم، فاختلفوا في كيفية تأقلمهم مع الوضع الجديد.

وأصدرت حركة حماس بعد  خمسة أشهر من سيطرتها على القطاع كتابا تحت عنوان "الكتاب الأبيض .. الحسم العسكري في غزة اضطرار لا اختيار" وسعت من خلاله إلى تصحيح الصورة الإعلامية للأحداث التي سبقت الحسم 0

وتضمن الكتاب ملاحق بها أرقام وإحصائيات، والصور التي تعطي القارئ صورة  عما جرى من وجهة نظر حركة حماس  .

وتطرق الكتاب إلى الدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سيطرة فتح  في إثارة حوادث الفوضى التي سبقت حسم حماس " وسعت لأن تؤرخ لحوادث وأشكال الاختطاف والتعذيب والتنكيل التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة.

وأورد الكتاب وثائق تفيد بأن الأجهزة الأمنية كانت تتمرد على الحكومة وعلى وزير الداخلية المنتمي ل "حماس" في ذلك الحين "سعيد صيام". وخلص الكتاب إلى أن "ما جرى يوم 14 يونيو لم يكن عملية اختيارية بل اضطرارية وأن الحسم كان نتيجة طبيعية لما جرى قبله من أحداث.