خبر رفع الحظر- هآرتس

رفع الحظر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قضية "وثيقة هيرباز"، والتي كانت من قبل "وثيقة غالنت" ولدت في وسائل الاعلام وتعيش فيها نحو سنتين. قبل ثلاثة أشهر وزع مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، نظريا لاولئك موضع الرقابة فقط وعمليا للجمهور، مسودة تقريره عن القضية. العقيد ايرز فينر، أحد المتضررين من المسودة ومساعد رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، طلب الحصول على المواد التي في اساسها اقوال مست به. المراقب رفض الطلب. ردا على ذلك رفع فينر التماسا الى محكمة العدل العليا والمستشار القانوني للحكومة وقف الى جانبه وضد المراقب. وبعد أن ضاعت ثلاثة اشهر باهظة الثمن، عشية اعتزاله منصبه، خضع المراقب وسلم الوثائق بكاملها. وامتلأت الصحف بشهادات أبطال القضية. وبعد ذلك فقط، عندما أصبح التسريب طوفانا، هرع المراقب وطلب من محكمة العدل العليا حظر هذا النشر.

        الاساس القانوني لامر حظر النشر موضع شك. القانون لا يطبق أوامر حظر النشر على مواد الرقابة. من أجل فرض قانون المراقب، الذي يرفض الكشف غير المسموح به لنتائج الرقابة مطلوب تحقيق جنائي بعد الكشف وتقدم المشبوهين الى المحاكمة – وليس المنع المسبق للنشر. مراقب الدولة يخشى اغلب الظن من أن يمتنع شهود لاحقا عن الظهور أمامه وتقديم رواية صادقة وكاملة، اذا قدروا بان ما سيقولونه سينشر لاحقا؛ ولكن على ذلك كان ينبغي له أن يفكر قبل أن يتورط في مشادة مع فينر، الذي يكافح لتحقيق حقوقه.

        الجديد في هذه الدولة من قضية هيرباز هو رسالة لمراقب تعرض برنامجا مبدئيا للمستشار القانوني، المحامي يهودا فينشتاين ضد التحقيق في التسريبات. ويرفع المستشار علم حرية التعبير، علم النشر وحق المواطن في المعرفة. كما أن المستشار يحصي اعتبارات عملية للتقليص وان لم يكن للالغاء، من عدد التحقيقات في التسريبات. في المستقبل، يقترح مسارا بديلا، في حوار مباشر مع مجلس الصحافة.

        العقل السليم يستوجب ان يبحث قضاة محكمة العدل العليا في الاسبوع القادم في الامر المؤقت الذي أصدروه ويتبنوا موقف المستشار القانوني ووسائل الاعلام المتماثل هذه المرة ويلغوا أمر حظر النشر.