خبر وصمة عار على الكنيست -هآرتس

وصمة عار على الكنيست -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

اذا لم يصحو النواب من اليمين في اللحظة الاخيرة، فتوصم الكنيست الـ 18 اليوم المجلس التشريعي لدولة اسرائيل بعار نقاش وتصويت بالقراءة العاجلة على قانونين ليس مكانهما في دولة ديمقراطية، متنورة ومحافظة على القانون. التعريفات النظيفة – "مشروع قانون حماية المتصرفين بالارض في يهودا والسامرة"، و "مشروع قانون الحفاظ على حقوق مقيمي المباني في يهودا والسامرة" – تخفي مؤامرة مجرمة لتشريع بأثر رجعي بناء غير قانوني وغير مسموح به على ارض خاصة لاناس عديمي الوسيلة.

        واضافة الى ذلك، تأتي القوانين لاجراء عملية جراحية لقرارات الهيئة القضائية العليا. في حماستهم للدفاع عن غزاة ومستثمرين عديمي الضمير، فان مؤيدي "قوانين التسوية" يخرجون عن صلاحيات الكنيست ويسعون الى تغيير أنظمة العالم من خارج النطاق السيادي لاسرائيل.

        رئيس الوزراء على وعي بالضرر الذي ستلحقه قوانين من هذا النوع بالعلاقات الخارجية لاسرائيل. وهو لا بد يفهم بان اعطاء شرعية رسمية لمصادرة أملاك مواطنين فلسطينيين سيفاقم الضغط الدولي على اسرائيل بالنسبة للمستوطنات المقرة. في محاولة لصد مشاريع القوانين وتلطيف حدة الانتقاد من اليمين ينثر نتنياهو بيد سخية وعودا لتعويض المستوطنين اذا ما تفضلوا باطاعة أوامر محكمة العدل العليا. ضمن امور اخرى، تعهد رئيس الوزراء ببناء عشرة منازل في بيت ايل بدلا من كل منزل يهدم.

        البناء الاسرائيلي في المناطق المحتلة ليس جائزة ترضية لم اتهمتهم الدولة والمحكمة بمخالفات جسيمة. مسألة المستوطنات هي واحدا من المواضيع الجوهرية التي سيتم استيضاحها في المفاوضات على التسوية الدائمة. حتى ذلك الحين يفترض باسرائيل، للاسف، الامتناع عن توسيع الاستيطان في مناطق مثل بيت ايل، الاحياء شرقي مسار جدار الفصل، في قلب السكان الفلسطينيين المكتظين. الجمهور الاسرائيلي، الفلسطينيون والاسرة الدولية التي تتابع النزاع، يعجبون اليوم كيف أن رئيس وزراء، يجد صعوبة في اخلاء بعض من الغزاة كي ينفذ أمر المحكمة، وذلك وهو يعتمد على ائتلاف من 94 نائبا – سيكون مستعدا لاخلاء عشرات الاف المستوطنين من أجل السلام.