خبر مصدر أمني تعليقا على شفيق: مرسي كان ضمن الهاربين المطلوبين وتم العفو عنه

القاهرة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن اسم الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، كان اسمه موضوعا بكشوف المطلوبين الهاربين من السجون أيام ثورة 25 يناير حتى تقرر العفو عنه في بداية عهد حكومة الدكتور عصام شرف.

جاء كلام المصدر  تعقيبا على كلام الفريق أحمد شفيق، أمس في أحد البرامج التليفزيونية عن أن مرسي لا يزال مطلوبا من الأمن لهروبه من سجن وادي النطرون أيام الثورة.

وقال المصدر: إن الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة كان من بين المستفيدين من عمليات اقتحام السجون، حيث تمكن من الهرب والخروج من السجن يوم 29 يناير 2011 وهو اليوم التالى لجمعة الغضب بعد أن كان محبوسًا ضمن المعتقلين السياسيين فى سجن 2 صحراوى بمنطقة سجون وادي النطرون والتي كانت من أول السجون التي تم مهاجمتها وإخراج من فيها- حسب تعبير المصدر.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمد مرسى كان من بين الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب باستخدام سيارة ملاكي، بينما استقلت مجموعة أخرى من أعوانه وزملائه المعتقلين سياسيًا سيارة ميكروباص، في حين ظل السجناء الذين حرصوا على حياتهم وأجبروا على الخروج من السجن مطاردين بالمنطقة الصحراوية، ومنهم من دهسته السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد خوف قائديها من مشهد هروب المساجين واندفاعهم، وهناك من قام بتسليم نفسه إلى أقرب وحدة عسكرية على الطريق، ومنهم من غادر إلى منزله أو أحد الأماكن التي اختفى بها كما حدث مع الدكتور محمد مرسى مرشح رئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر الأمني أنه في أعقاب الـ 18 يوما الأولى للثورة قامت قوات الشرطة بعمل نشرات عن المطلوبين الهاربين من السجون المصرية، وكان معظمهم من المعتقلين سياسيا والمتهمين في أحداث إرهابية من خلايا تابعة لتنظيمات حزب الله وحماس الفلسطينية والجيش الإسلامي الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من بين كشوف الهاربين التي تم توزيعها على النقاط الأمنية الشرطية والعسكرية اسم الدكتور محمد مرسى.

وقال المصدر: إن عمليات الترقب والبحث الأمني لتلك القيادات ظلت طوال الفترة التي تولى فيها أحمد شفيق رئاسة الوزراء، وكان يتولى منصب وزير الداخلية وقتها اللواء محمود وجدي، ولكن في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والتي طالبت بإقالة حكومة شفيق، وترأس الحكومة الدكتور عصام شرف، والذى حرص أن تكون أول قرارته لوزير داخليته منصور عيسوي، هو العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وكف البحث عن الهاربين من السجون من المدانين في قضايا سياسية حتى لو صدرت ضدهم أحكام قضائية، والاكتفاء بمطاردة الجنائيين الهاربين من السجون.