خبر حبس جماعي -هآرتس

حبس جماعي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

سلطة السكان والهجرة بدأت أول امس تطبق التعديل لقانون التسلل الذي أقر في الكنيست في شهر كانون الثاني. من الان فصاعدا، كل مهاجر من افريقيا يتسلل الى اسرائيل سيعتقل الى فترة حتى ثلاث سنوات، دون محاكمة. هذه الخطوة التعسفية تنتحل مشكلة المهاجرين الى اسرائيل، ولكنها ستقوض أكثر فأكثر صورتها كدولة إنسانية، تتصرف وفقا للقانون الدولي. وعلى أي حال ليس واضحا كيف يمكن أن يحبس هنا عشرات الاف المهاجرين. في منشأة صهرونيم يوجد مكان لالفي شخص، وحتى بعد توسيعها لاستيعاب 5.400 شخص فانها ستمتلىء في غضون وقت قصير؛ المنشأة الجديدة توجد في مرحل بناء اولى.

ولكن المشكلة ليست فنية. فالحبس الجماعي لفترة طويلة دون محاكمة لعشرات الاف المهاجرين الابرياء بمن فيهم من نساء وأطفال، كل ما يطلبونه هو ايجاد ملجأ من رعب الانظمة أو الحروب في دولهم او حتى لايجاد مصدر رزق بسبب ضائقة اقتصادية هناك – هو خطوة وحشية ومظلمة. منظمات الاغاثة للمهاجرين ترى فيها خطوة تتناقض وميثاق اللاجئين في الامم المتحدة. وبدلا من فحص المكانة والحق للمهاجرين، اسرائيل توشك على أن تحبسهم. بدلا من أن تتبلور اخيرا سياسة هجرة، تلقي اسرائيل بهم الى السجن دون أن تمنحهم، ولا سيما ليس للاجئين من بينهم، امكانية نزيهة باللجوء.

موجات الهجرة من افريقيا هي مشكلة عموم عالمية. على اسرائيل أن تشارك في حلها، وليس فقط بخطوات وحشية وجارفة. وبينما يتنافس السياسيون الواحد مع الاخر في إثارة الخواطر ضد المهاجرين وفي الوقت الذي تشتد فيه اعمال العنف ضدهم، مثل احراق شقة المهاجرين في القدس أمس، فان الحكومة لا تتخذ أي خطوة ايجابية لحل المشكلة.

ينبغي لاسرائيل أن تعالج مسألة قسم من المهاجرين: اعطائهم حقوق أساسية والسماح لهم بالعمل والحياة النزيهة، الى ان يتحسن الوضع في دولهم. الدولة يمكنها أن تستوعبهم.

كما أن اسرائيل ملزمة مع ذلك بترشيح حركة المهاجرين اليها. ولكن عندها أيضا لا يمكن للدولة أن تتجاهل لاجئي الحرب الذين يدقون بواباتها؛ ولا سيما ليس أولئك الذين باتوا يعيشون في اسرائيل منذ الان. اما التحريض، واشعال نار الكراهية والاعتقالات الجماعية فلن تحل شيئا.