خبر المشير طنطاوي ينفي دخول عناصر حماس لمصر أثناء الثورة

وكالات

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن الشهادة التي أدلى بها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والتي نفى فيها دخول عناصر من حماس أثناء ثورة 25 يناير، مشددًا على أن أية فعل ضد المتظاهرين يتم مناقشته قبل فعله كما أن المسئولية مشتركة بين الرئيس ومساعديه.

وقال طنطاوي في شهادته أمام المستشار أحمد رفعت في الجلسة السرية إن الأوامر الصادرة عن الرئيس يتم فيها النقاش ومناقشة العواقب.

وأضاف أنه إذا كان الرئيس السابق أصدر أمرًا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحي، فإنه يعتقد أن تكون المسؤولية مشتركة مع باقي المسئولين عن التنفيذ، ولكن لا نستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، قائلاً: يُسأل في ذلك مساعدو الرئيس السابق'، مشيرًا إلى أن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها.

وعن مدى قدرة وزير الداخلية على التصرف بشكل فردي، واتخاذ قرارات من دون الرجوع للرئيس، قال المشير: وزير الداخلية في جميع الحالات يحيط رئيس الجمهورية بما حدث، وكيفية التعامل مع المظاهرات، ولكن فضّ التظاهرات يتم بخطط معروفة لدى الوزارة، وإنه ليس لديه علم إذا كان العادلي اتخذ قرارًا منفردًا بفضّ التظاهرات.

وسأل المستشار رفعت طنطاوي: 'على فرض أن تداعيات التظاهرات يوم'جمعة الغضب' وصلت إلى حدّ استخدام الشرطة آليات إطلاق المقذوفات النارية ودهس الثوار بالسيارات، هل كان الأمر صادرًا من وزير الداخلية ومساعديه بمفردهم ؟، فأجاب المشير: 'ما أقدرش أقدّر اللي حصل بالضبط' .

وسأل العادلي المشير عن معلوماته حول دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق على الشريط الحدودي وغيرها، فنفى أن تكون القوات المسلحة ألقت القبض على عناصر أجنبية أثناء الثورة، مؤكدًا أن الاجتماع الذي دار في يوم 22 يناير لم يسفر عن قرار بقطع الاتصالات .

ووجه المدعون بالحق المدني في تلك الجلسة سؤالاً للمشير: هل طلب مبارك من القوات المسلحة التدخل لفض التظاهرات بالقوة والأسلحة النارية؟ وأجاب طنطاوي: أنا أقول هذه الشهادة للتاريخ، لم يطلب أحد مني أو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن نستخدم الرصاص ضد الشعب.