كشف مصدر مصري حكومي رفيع المستوى لـ"بوابة الأهرام" عن أن الحكومة طالبت مجلس الشعب باستمرار العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية.
وقال المصدر: إن الحكومة ترى أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة "في حالة إلغاء الطوارئ" مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في استمرار العمل بالطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية على الإطلاق.
وأوضح أن الحكومة رأيها "استشاري" في شأن العمل بتمديد "الطوارئ" لمدة 20 يوما على الأكثر، وأن الرأي الأخير للبرلمان والقوى السياسية والحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء في بيان له الأسبوع الماضي.
ونفى المصدر -مجددا- وجود أزمة بين الحكومة والبرلمان، وقال إن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بخدمة البلاد، أمر مهم وضروري.
كما نفى المصدر أن يكون تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا اليوم "الأربعاء " بسبب عدم مناقشة المجلس لمسألة تمديد العمل بقانون الطوارئ، وأن يمثل ذلك تدخلا في شئون البرلمان المنوط وحده بالفصل في الأمر.