وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية "المثيرة للجدل" لابنه هانتر، في المقابل اعتبر بايدن فتح التحقيق "حيلة سياسية لا أساس لها".
وجاءت الموافقة على القرار بتأييد 221 نائبا مقابل رفض 212. ويدعو القرار إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل بايدن.
ويبحث التحقيق ما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات نجله التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وسارع الرئيس الأميركي إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، واصفا الخطوة بأنها "حيلة سياسية لا أساس لها".
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنه "بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريين) هي مهاجمتي بأكاذيب".