خبر خطر على أمن الفلسطينيين- هآرتس

خطر على أمن الفلسطينيين- هآرتس

بقلم: إيال غروس

        (المضمون: اذا كان الفلسطينيون من سكان المناطق يُمنعون من دخول اسرائيل لاسباب أمنية بحسب قانون الجنسية الذي أُجيز في 2006 فيجب منع الاسرائيليين من دخول المناطق لحماية الفلسطينيين من عدوانهم - المصدر).

        حينما أجازت محكمة العدل العليا (في 2006 وفي كانون الثاني من هذا العام مرة اخرى) أوامر قانون الجنسية التي تحظر اعطاء تصريح بقاء لفلسطينيين من سكان المناطق في اسرائيل حتى لو كان لهم أزواج في اسرائيل، اعتمدت على التسويغ الذي عرضته الدولة للقانون. وكان التسويغ بادي الرأي أمنيا، فقد زعمت الدولة أنه في 54 حالة منذ 2001 تم العثور على مشاركة في الارهاب من فلسطينيين حظوا هم أو آباؤهم بمكانة في اسرائيل.

        باصدار المحكمة العليا هذا القرار الحاسم قارنت الوضع بقوانين موجودة بدول اخرى تُقيد حق رعايا دول عدو في دخول اراضيها. لكن الحدود في حال اسرائيل والمناطق هي من طرف واحد. فالاسرائيليون يستطيعون ان يسكنوا في المناطق مع سلب السكان المحليين، لكن في نقاش حق مواطن اسرائيلي تزوج من فلسطيني في ان يعيش في دولة اسرائيل مع زوجه تصبح المناطق فجأة شبه دولة عدو وراء الحدود التي لا يجوز اجتيازها.

        ان التسويغ من طرف واحد لتقييد دخول الفلسطينيين الى اسرائيل لاسباب أمنية بادي الرأي يتعزز بازاء التقارير عن عنف الاسرائيليين ضد الفلسطينيين. ففي السبت الماضي أطلق مستوطن النار على فلسطيني فجرحه بعد أن أشعل مستوطنون النار في حقول قمح للفلسطينيين. وقبل ذلك ببضعة ايام تم توثيق حادثة أطلق فيها مستوطنون نارا حية على فلسطينيين في حين كان جنود الجيش الاسرائيلي متنحين جانبا. وتضاف هذه الأحداث الى أحداث عنف كثيرة من مستوطنين على السكان الفلسطينيين بعضها في اطار ما يسمى "التسعير"، والتي تشمل رميا للحجارة ومداهمة لقرى واشعال حرائق.

        قُدمت لوائح اتهام في حالات قليلة من عنف مستوطنين ضد فلسطينيين (بحسب معطيات "بتسيلم" منذ سنة 2000 قتل مواطنون اسرائيليون خمسين فلسطينيا في المناطق، هذا الى حالات عنف كثيرة لم تنته الى موت)، وبعد الادانة ايضا فُرضت عقوبات سهلة. وأشارت منظمة "يوجد حكم" الى اخفاقات في تطبيق القانون على كل ما يتعلق بعنف المستوطنين والتي تتجلى بتجاهل الجنود للجنايات على الفلسطينيين ومراكمة صعوبات مادية وبيروقراطية على فلسطينيين يريدون تقديم شكاوى واختلالات في التحقيق في الشكاوى، ويضاف كل ذلك الى استيلاء المستوطنين على اراض فلسطينية خاصة، فقد تم في أكثر من ثلاثين مستوطنة بناء واسع على اراض خاصة لفلسطينيين.

        نخلص من هذا الى استنتاج انه اذا حظروا على فلسطينيين دخول اسرائيل لأنهم يُعرضون الاسرائيليين لخطر أمني (وأنا أرى ان هذا الحظر الشامل مرفوض)، فانه ينبغي ان يُحظر على الاسرائيليين دخول المناطق بسبب تعريضهم الفلسطينيين لخطر أمني.

        ان الخطر الامني الذي يتعرض له الفلسطينيون من المستوطنين، من جوانب ما، أخطر مما يتعرض له الاسرائيليون من الفلسطينيين حتى لو نجح الفلسطينيون احيانا في الاضرار باسرائيليين، ويكون الحديث احيانا عن اعمال ارهابية صعبة. لأنه في كل ما يتعلق بعنف الفلسطينيين ضد الاسرائيليين توجد شرطة وجيش يحاولان حماية السكان الاسرائيليين. وتحاكم السلطات بل تعاقب عقابا شديدا اولئك الذين يستعملون العنف. وفي مقابلة ذلك حينما يكون الحديث عن عنف اسرائيليين ضد فلسطينيين لا يُمنح الفلسطينيون حماية من القوة التي تحكم المنطقة، أعني اسرائيل.

        اذا كان هدف قانون الجنسية أمنيا حقا وكانت غايته حماية السكان ممن قد يهاجمهم فانه ينبغي تطبيق نفس المنطق في الاتجاه العكسي، فينبغي ان يُمنع الاسرائيليون – بسبب ميلهم المبرهن عليه الى سلب اراض فلسطينية والعنف ضد الفلسطينيين – من دخول المناطق.

        ان عدم تطبيق هذا المنطق يشهد على أن مصطلح "الأمن" بحسب التصور المهيمن على اسرائيل هو شيء للاسرائيليين فقط. أما الفلسطينيون فلهم على الأكثر حقوق يجوز سلبهم إياها باسم التفوق الممنوح للأمن.

        ربما اذا بدأنا التفكير في الفلسطينيين بأنهم يستحقون "الأمن" ايضا سنرى كيف ان الوجود الاسرائيلي في المناطق يسلبهم هذا الأمن.