خبر المالية والداخلية والاجهزة الامنية قضايا خلافية..عباس يصر على اختيار وزراء حكومته

غزة

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة برام الله بان تشكيل حكومة وطنية بين فتح وحماس يعتبر من العوامل التي قد تهدد نجاح جهود تنفيذ اتفاق المصالحة بسبب إصرار عباس على حقه باختيار الوزراء الذين سيعملون تحت أمرته في الحكومة المرتقبة الأمر الذي ترفضه حماس وتصر على حقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على جميع أسماء الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المرتقبة.

وأوضحت المصادر بأن عباس يصر على الاحتفاظ ببعض الوزراء الحاليين بحكومة الدكتور سلام فياض التي شكلها قبل حوالي أسبوعين في رام الله في حين ان حماس ترى بان جميع الوزراء الذين عملوا تحت أمرة فياض 'غير مرحب بهم في حكومة التوافق الوطني'.

وأشارت المصادر للقدس العربي بان حقيبة وزارة المالية ووزارة الداخلية في الحكومة المرتقبة تعتبر من القضايا الخلافية في الحوار الذي انطلق مساء الاثنين بين وفدي فتح وحماس بالقاهرة لبحث تشكيل تلك الحكومة وتفعيل باقي لجان عمل المصالحة الوطنية.

وحسب المصادر فان عباس يريد الاحتفاظ بالدكتور نبيل قسيس وزيرا للمالية في حكومة التوافق الوطني على اعتباره بانه من المستقلين وغير محسوب على حركة فتح في حين تصر حماس على عدم طرح اي اسم من اسماء الوزراء الذين عملوا في حكومات فياض لتجنب الخلاف، منوهة الى ان حماس تطالب بحقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على اسماء جميع الوزراء، وخاصة وزيري الداخلية والمالية.

وحسب المصادر فان هناك مخاوف في رام الله ان يفجر الملف الامني تنفيذ اتفاق المصالحة، بسبب تحصين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية أمام انخراط الأجهزة الأمنية التي شكلتها حماس بقطاع غزة في تلك الاجهزة.

وأوضحت المصادر بان الأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية هي الأجهزة الشرعية واجهزة أمنية في القطاع غير مرحب بها، مشيرة الى ان جهاز الامن الوقائي الذي تم إلغاؤه في قطاع غزة من قبل حماس سيكون ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية التي ستكون ضمن ثلاثة أجهزة أمنية رئيسية وهي المخابرات العامة والأمن الوطني والشرطة.

وعبرت المصادر عن خشيتها ان يفجر ملف اختيار وزراء حكومة التوافق الوطني إضافة للملف الأمني جهود اتمام المصالحة التي انطلقت الانثين بوصول وفد اللجنة المركزية للانتخابات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 'ايريز' شمال قطاع غزة.

ومن جانبها أعربت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الاثنين عن تخوفها من عدم تطبيق الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة، وان يلقى مصير الاتفاقات السابقة التي ابرمت دون ان يدخل حيز التنفيذ.